الموقف القانونى ومجهودات الجمعية حتى الان

الموقف القانونى لجمعية بداية لتنمية المجتمع ورفع دعوى قضائية

15
May 2016

06:26 PM

الموقف القانونى ومجهودات الجمعية حتى الان

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 حبينا نعمل حاجه نخدم بيها اعضائنا ونفيد بيها البلد بإختصار حبينا نستثمر فى مصر  

 

اشترينا قطعة ارض 20 الف متر فى الدقى علشان نعمل عليها مشروع سكنى لأعضائنا حرصنا فى اختيارنا للارض انها تكون فى مكان مميز وكل ده بمدخرات الـ 1500 اسرة اعضاء الجمعية

 

خططنا لمشروع سكنى بسعر 1900 جنيه للمتر ( اقل من سعر التكلفة ) وده لاننا جمعية خدمية غير هادفة للربح . فى حين ان سعر المتر فى المنطقة كان يتعدى الخمس الاف جنيه بخلاف 3 ادوار جراجات تحت الارض هتخدم مشروعنا والمنطقة كلها .

 

محافظة الجيزة لففتنا مصر كعب داير دخلنا كل المؤسسات الحكومية والغير حكومية المختصة والغير مختصة (مجلس دوله  ومجلس الوزراء  ووزاره الاسكان والشركه القابضه  ووزاره الاستثمار وحسبنا الله ونعم الوكيل  ) المهم استوفينا كل المستندات واخدنا موافقة من كل الجهات

 

وبعد معاناة 3 سنين حصلنــــــــــــــــا على الترخيص............

 

ولكن للاسف سيادة محافظ الجيزة الاسبق استكتر علينا الفرحه ووقف الترخيص بعد صدوره بـ ساعة فى نفس اليوم

 

اللى يجنن فى الموضوع ان احنا لا عايزين فلوس ولا دعم ولا اى حاجه من الدولة .

 

استثمارات المشروع هتعدى ال 500 مليون جنيه بس للاسف ده استثمار محلى مش اجنبى علشان المحافظة تشجعه .

 

  1500 اسرة متضررة بخلاف نشاط الجمعية التنموى والخيرى اللى شبه متوقف

 

مسئول فى المحافظة قال لنا على جثتى لو اتحطت طوبة !!! ومسئول تانى قال ايه شوية الفلاحين دوول اللى جايين ياخدو الارض ؟؟   للاسف الكل طمعان فىينا الارض حلوة فى عين جهات وناس كتير

 

وفى محاولة من الجمعية لرفع الظلم الواقع عليها تم الاتى :-

 

8 شكاوى بالبريد السريع الى رئاسة الجمهورية

 

13 شكوى بالبريد السريع  الى السيد / محمد ماهر شمس مساعد الامين العام للإتصال والإعلام بمجلس الوزراء

 

33 شكوى بالبريد السريع الى السيد المهندس / إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد 2 شكوى للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء

 

7 شكاوى بالبريد السريع السيد اللواء / محمد فريد رئيس جهاز المخابرات العامة بالقاهرة

 

35 شكوى بالبريد السريع السيد اللواء / عادل لبيب وزير التمية المحلية

 

اكثر من مذكرة  بشرح كامل للموضوع سلمت باليد للسيد الاستاذ / احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية

 

7 شكاوى للسيد اللواء / محمد عمرو وهبى رئيس هيئة الرقابة الادارية

 

26 شكوى للسيد الدكتور / مصطفى مدبولى وزير الإسكان واخر شكوتين تم تقديمهم من خلال لجنة الاسكان بمجلس الشعب

 

13 شكوى السيد رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء

 

12 شكوى السيد / وزير الإستثمار

 

14 شكوى السيد المستشار / وزير العدل

 

9 شكاوى للسيد رئيس الإدارة المركزية للتفتيش بوزارة التنمية المحلية

 

شكوى الادارة العامة لمباحث الاموال العامة السيد العميد طه عوض

 

شكوى الى ادارة الفتوى  أ محمد النجار

 

شكوى الى مباحث الاموال العامة بالجيزة بإهدار اموال الاعضاء حيث ان مال الجمعية مال عام

 

شكوى الى الامن الوطنى بالجيزة

 

3 شكاوى جماعية من السادة الاعضاء  للسيد رئيس النيابة الادارية بالجيزة

 

3 انذارات الى (محافظ الجيزة– رئيس حى الدقى – مدير الادارة الهندسية بحى الدقى – مدير التنظيم بحى الدقى – مدير مديرية الاسكان بمحافظة الجيزة ) ننذرهم فيها بالالتزام بما جاء برأى جهاز التفتيش الفنى الاخيروكذا رأى لجنة متابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الاسكان والا ستعود عليهم الجمعية بالتعويض فى صفتهم وشخوصهم .

 

10  استغاثات بجريدة الأهرام المسائي

1  استغاثة بجريدة الأهرام الصباحي

2  استغاثة بجريدة الأسبوع

1  استغاثة بجريدة البورصة

1  استغاثة بجريدة الوفد الإلكترونية

1 استغاثة بجريدة اليوم السابع

1 استغاثة بجريدة عالم المال

 

وقامت الجمعية بإرسال خطابات إلى قنوات ( cbc- ontv  - التحرير - الحياة - المحور - القاهرة والناس -دريم  ) لإخبارهم بموعد الوقفة الاحتجاجية للجمعية أمام مجلس الوزراء .

 

قامت الجمعية بإرسال إيميلات إلى كل الجرائد والصحف ولجميع الجهات الحكومية وكبار الإعلاميين والصحفيين المتاح لهم عنوان بريد إلكترونى على الانترنت والجرائد المختلفة بعدد يصعب حصره .

 

شكاوى واستغاثات على جميع المواقع الالكترونية الخاصة بالوزرات المعنية ببحث الموضوع

 

شكاوى على الايميل الخاص برئاسة الجمهورية                

 

تلغرفات إلى النائب العام ونيابة الاموال العامة شمال الجيزة .

 

خلال الفترة من تاريخ 16-11-2014 حتى تاريخ 23-11-2014 تم ارسال خطابات بعلم الوصول لمدة 7 ايام لرئاسة الجمهورية, الرقابة الادارية ,المخابرات العامة .

بخلاف العديد من المقابلات مع كل من السيد وزير التنمية المحلية والسيد وزير العدل وجميع مسئولين محافظة الجيزة . ( لا يأس مع الحياة ولا حياة لمن تنادى)

 

                 ولكن بفضل الله وبفضل بعض اعضاء الجمعيه الكراااام  وبعد ما طلعت روحنا

 

تم إبطـــــــــــــــــــــال جميع حجج المحافظة

 

ولم يتبقى سوى الحجه الاخيره

 

قالولنا ادفعوا 223 مليون جنيه وتشتغلوا بكره الصبح!!     (التحسين)

 

سندهم فى كده :- ان الجمعية كلها مليونيرات وان مفيهاش حاجه يعنى لما كل عضو يدفع ستين سبعين الف جنيه .

 

وكان رد الجمعيه واضح وصريح :- لن نلزم اعضائنا  بدفع اى مبلغ للمحافظه تحت أى مسمى بدون سند قانوونى          

 

الموقف القانونى للجمعية والذى يبطل حجة المحافظة الاخيرة

 

 جميع البنود مدعمه بالمستندات 

 

اولا:-   بتاريخ 27-2-2007  صدر  قرار هدم  للقطعه الارض ( 1ش مقار الدقى محافظه الجيزه) فاصبحت ارض فضاء خاليه خاضعه للاشتراطات البنائيه للمنطقه وهى اشتراطات سكنيه ولا يوجد تغير نشاط على ارض فضاء حيث ان تغيير النشاط يكون لمبنى قائم بالفعل .

 

ثانياً:-   ان الارض تقع ضمن تقسيم الاوقاف وهى منطقه سكنيه وبالتالى لا يوجد مقابل تحسين لتغير النشاط من صناعى الى سكنى  حيث انها سكنى بطبيعتها . 

 

ثالثا:-   صدور قرار من المحافظه بضم قطع الارض ارقام 273 الى 267 بتاريخ 28/2/2012 والوارد به ان التعامل على المشروع المبين كقطعه واحده وتخضع القطع المبينه بالرسم والتى تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقه والتقسيم. - فلماذا اذا تلزم المحافظه الجمعيه مالكه الارض بسداد مقابل تحسين والجمعيه غير ملتزمه بسداده طبقا للقانون .

 

رابعاً:-   بتاريخ 23 -2-2012  صدور بيان صلاحيه الموقع للبناء للارض من حى الدقى والمتضمن ان (الاشتراطات الخاصه بالمنطقه 3م من كل جانب وان الارتفاع مره ونصف عرض الشارع بحد اقصى 36 مترواستخدام الدور الارضى تجارى والاول ادارى والباقى سكنى ونسبه البناء 60% ) - وبصدور بيان الموقع للصلاحيه للبناء يعتبر بمثابه تمهيد لصدور الترخيص لعرضه على جميع الجهات بالمحافظه للاستعلام عما اذا كان هناك اى مستحقات ماليه على الموقع المراد صدور بيان الصلاحيه

 

خامساً:-   بتاريخ 18-3-2013  قام السيد المستشار القانونى للمحافظه بمخاطبه حى الدقى( للأفاده عن الاشتراطات البنائيه والتخطيطيه المعمول بها تجهيز مصنع بهذا المكان من عدمه )

وجاء رد الحى (انه لم يتقدم ذوى الشأن بطلب للحصول على مصنع بهذا الموقع وانما الترخيص المقدم لمبنى سكنى أما فى حاله طلب الحصول على مصنع بهذا المكان فإنه يتم رفض الطلب )

مما يفيد ان اشتراطات المنطقه وهى السكنى تحول دون اقامه مصنع بهذا المكان

 

سادساً:-   بتاريخ 25-5-2013  قامت الجمعيه بشراء قطعه ارض فضاء  بموجب العقد المسجل برقم  1959لعام 2013   مأموريه شهر عقارى الدقى دون قيد او شرط .

 

سابعاً:-   بتاريخ 19-5-2013 قام حى الدقى بمخاطبه رئيس الهيئه العامه للتخطيط العمرانى( للأفاده بالراى فى إصدار الترخيص من عدمه )

وبتاريخ 28-6-2013 جاء رد الهيئه العامه للتخطيط العمرانى (بأن الهيئه غير مختصه بإصدار تراخيص البناء وعليه إجراء ماترونه سيادتكم مناسبا نحو مراعاه احكام القانون ولائحته التنفيذيه )

ومن هذا الرأى : انه لو كان يوجد عائق تخطيطى يحول دون صرف الترخيص السكنى لقطعه الارض ملك الجمعية لقامت الهيئه بوقف  اجراءات الترخيص  .

 

ثامنا:-  بتاريخ 2/4/2014 صدر تقرير جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء بوزاره الاسكان (بالسير فى اجراءات الترخيص طبقا لاحكام القانون 119/2008 والاشتراطات البنائيه المؤقته وتعديلاتها وشروط التقسيم الخاص بمدينه الاوقاف وقرار الضم الصادر لقطع الاراضى) دون اى ذكر لسداد مقابل تحسين على الجمعيه.

وطبقا للماده (58) من قانون البناء الموحد 119/2008 ينص (يختص جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى جميع أنحاء الجمهورية .

وعلى الجهات الإدارية المختصة أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز ، وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التى يصدرها الجهاز ولجانه المختصة .)

وبذلك جعل القانون القرارت الصادره عن الجهاز لجميع الجهات الاداريه التابعه له ومنها الحى وهو المنوط به اصدار التراخيص الا ان الجهه الاداريه لم تقم بتنفيذ التوصيه السابقه  ضاربا بها عرض الحائط .

 

تاسعاً:-  وقام الحى مخالفا للقانون بعرض الموضوع مره اخرى على جهاز التفتيش الفنى لاسباب غير قانونيه وباطله مما جعل جهاز التفتيش الفنى يقوم بالرد على الحى ( بناءا على ما سبق فإنه على الجهه الاداريه الالتزام بما ورد بتقرير الجهاز السابق والصادر رفق كتاب الجهاز رقم 1436 لسنه 2014 واصدار الترخيص )

 

عاشرا:-  بتاريخ 26/10/2014 صدر رد جهاز التفتيش الفنى الى السيد وكيل أول النيابة الادارية بالجيزة  بأن (المستندات الواردة بملف الترخيص هى المستندات اللازمة لإصدار الترخيص وعليه فإن الترخيص قد صدر صحيحاً وفقاً لأحكام القانون) دون ذكر اى رسوم تحسين

 

الحادى عشر:-  ومن اجل الوصول الى الرأي القانوني الصائب باستطلاع رأي ادارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية  بمجلس الدولة في شأن مدى احقية الجمعية في بدء تنفيذ المشروع طبقاً لترخيص البناء الصادر لها رقم 45 بتاريخ 13 /8/ 2014 حى الدقى وهل الجمعية ملزمة بدفع مقابل تحسين من عدمه

 

بتاريخ 26/8/2015 برقم 93/26/583 جاء رأى اداره الفتوى بالتالى : عدم الاعتداد بقرار الوقف الصادر للترخيص رقم 45 لسنة 2014 الممنوح للجمعية طالبة الترخيص مع الاستمرار فى تنفيذ ذلك الترخيص وعدم حساب مدة الوقف ضمن مدة سريان الترخيص 

*و بتاريخ 11-10-2015  اعتمد السيد محافظ الجيزة مذكرة السيد المستشار القانونى المنتهية الى (تكليف الحى بتنفيذ راى ادارة الفتوى المنتهى الى عدم الاعتداد بقرار الوقف الصادر للترخيص رقم 45 لسنة 2014 الممنوح للجمعية طالبة الترخيص مع الاستمرار فى تنفيذ ذلك الترخيص وعدم حساب مدة الوقف ضمن مدة سريان الترخيص  شريطة تحصيل مقابل التحسين واستطلاع راى الادارة العامة للمرور بالجيزة لوضع الاشتراطات المطلوبة لضمان حسن سير المرور فى هذه المنطقة وقامت المحافظة ايضاً بمخاطبة الادارة العامة لمرور الجيزة وذلك لاستطلاع رايها ) وقد جاء رأى الادارة العامة للمرور بالجيزة بأنه لا مانع من تنفيذ المشروع 

ملحوظة: هذا الرأى صدر بالمخالفة لرأى الفتوى حيث نفت الفتوى وجود مقابل تحسين على الجمعية.

 

الثانى عشر:-   { لايوجد سند للمحافظة فى ايقاف الترخيص للجمعية حيث ان الارض المباعة ارض فضاء}

 هذا ما انتهى اليه تقرير مصلحة خبراء وزارة العدل بعد ان قامت النيابة العامة بتحويل الامر اليها  للوصول الى الرأى الصحيح والرجوع الى جميع الجهات المختصة لبيان الاتى :-

 صحه الرخصه من عدمه وهل الجمعيه مقصره او ملزمه بدفع أى مبالغ للمحافظه من مقابل تحسين وغيره من عدمه و

 هل اﻻجراءات التى تمت من الجهه الاداريه لصرف الترخيص يشوبها اى مخالفه من عدمه.

وقد انتهت بعد الفحص الى :-

ان الجمعية صاحبة الحق فى الرخصة الصادرة رقم 45 لسنة 2014 وان الترخيص صدر وفقاً لصحيح القانون بعد سداد رسوم الترخيص وانه لايوجد مخالفات تنسب للجمعية وانما التعنت هو من جانب محافظة الجيزة وحى الدقى وأنه لايوجد سند للمحافظة فى ايقاف الترخيص للجمعية حيث ان الارض المباعة ارض فضاء }

ملحوظة هامة: وبعد عرض تقرير مصلحة خبراء وزارة العدل على النيابة العامة أمرت النيابة العامة بحفظ الشكوى نظراً لاستبعاد شبهه  واقعة اهدار المال العام.

 

الثالث عشر:-   بتاريخ 11/2/2016 جاء راى لجنة متابعة تطبيق قانون البناء  بوزارة الاسكان عن (صحه تعليق استنئناف ترخيص البناء رقم 45لسنه 2014الصادر لقطعه الارض الكائنه 1ش مقار الدقى  استنادا لوجود مقابل تحسين او تغيير نشاط او استخدام للأرض المشار اليها دون سند قانونى )منتهى إلى :- { ان تعليق استئناف اعمال الترخيص رقم 45/2014 على تحصيل مقابل تحسين او تغيير استخدام طبقاً للمادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء يكون فى حالة طلب تغيير استخدام قطعة الارض استخداماً مغايراً للاشتراطات البنائية الواردة فى المخطط الاستراتيجى العام وهو مالا ينطبق على قطعة الارض الخاصة بالجمعية }

 

الرابع عشر :-  بتاريخ 29/2/2016 صدر قرار من جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء بوزارة الاسكان ( بإلزام الجهة الادارية لإتخاذ مايلزم نحو استئناف الاعمال بالترخيص المشار اليه) والقرارات الصادرة عن هذا الجهاز ملزمة للجهة الادارية وواجبة النفاذ طبقاً للمادة 58 من قانون البناء الموحد وهذا القرار ايضا لم يشترط وجود مقابل تحسين .

بعد صدور هذا القرار الملزم من جهاز التفتيش الفنى قامت الجمعية بتاريخ 2/3/2016   بانذار حى الدقى بعزمها البدء فى تنفيذ الاعمال بعد 15 يوماً طبقاً للقانون

 

الخامس عشر :-   قام جهاز التفتيش الفنى بوزارة الاسكان بمخاطبة لجنة متابعة تطبيق قانون البناء بعد مخاطبة  حى الدقى الى جهاز التفتيش الفنى بوزارة الاسكان بتاريخ 8/3/2016 يطلب فيه اعادة فحص الامر فى ضوء  قرار لجنة التظلمات بحى الدقى بإلزام الحى بتحديد مقابل التحسين وان قرار هذه اللجنة اصبح نهائياً لفوات مواعيد الطعن عليه

 

بتاريخ 11/4/2016 جاء رد لجنة متابعة تطبيق قانون البناء والمنتهى انه فى ضوء الاوراق المعروضه ترى اللجنة < الالتزام بما انتهت اليه فتوى مجلس الدولة المنتهى الى عدم الاعتداد بقرار الوقف الصادر للترخيص رقم 45 لسنة 2014 الممنوح للجمعية طالبة الترخيص مع الاستمرار فى تنفيذ ذلك الترخيص >

 

السادس عشر :-  ان الامانة الفنية  بالمجلس الاعلى للتخطيط العمرانى وهى الجهة المختصة قانونا بتحديد رسوم التحسين افادت فى كتابها الصادر الى محافظة الجيزة بأن قطعة الارض الخاصة بالجمعية تقع ضمن تقسيم الاوقاف  وفى المخطط الاسترا تيجى  لمحافظة الجيزة لعام 2007 والذى يفيد ان قطعة الارض المملوكة للجمعية تقع ضمن منطقة سكنية وهو مايفيد عدم وجود رسوم تحسين

 

السابع عشر :-  بتاريخ 20/4/2016 صدر قرار من جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء بوزارة الاسكان ( بإلزام الجهة الادارية بتنفيذ رأى لجنة متابعة تطبيق قانون البناء و استئناف العمل بالترخيص  )

بعد صدور هذا القرار الملزم لم يعد امام الحى سوى اسئناف العمل بالترخيص الصادر للجمعية ولم يعد لقرار لجنة النظلمات اى اثر فلجنة متابعة القانون  لم تعد بهذا القرار الصادر عن هذة اللجنة واتت بقرار ملزم للحى بتنفيذ ما انتهت الية الفتوى

كما ان جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء اصدر القرار هذة المرة صريحا  باسنئناف العمل بالترخيص ولم يعد للحى او المحافظة اى سند

خاصة وان القرار جاء صريحا باستئناف العمل بالترخيص 45لسنة 2014 اخذا باسباب الفتوى وما انتهت الية الفتوى غير معتد بقرار لجنة التظلمات المستند عليها الحى.!!!؟؟؟؟

 

اخيرا وبعد اجماع اغلب اعضاء الجمعية خصوصاً القانونين من مستشاريين ومحامين ومسئولين على رفع دعوى قضائية  وذلك بإعتبار ان الدعوى هى انسب الحلول واقواها لابطال الحجة الاخيرة للمحافظة وهى التى ستلزم المحافظة بعدم مطالبتنا بدفع اى مبالغ بدون سند قانونى وبتقديم المستندات السابقه ان شاء الله سنحصل على الحكم فى اسرع وقت .

 

وتعتذر الجمعية لجميع اعضاءها عن كل ذلك التأخير الغير متعمد لكثرة الظلم الذى وقع علينا والامل الاكيد ان شاء الله فى الدعوى

 

   والله الموفق ،،،

 

 

 

التعليقات :


لا يوجد تعليقات على هذا العنصر

يتوجب عليك تسجيل الدخول لكى تتمكن من التعليق

Copyright © 2012. Bedaya. All rights reserved | Developed by Bdwey.com