جمعيه بداية- انجازات الدولة لدراسه المياه الجوفيه فى مصر

خطه الدولة للاستفادة من المياه الجوفيه :

تعتمد الدولة على انشاء مشروعات جديده تستهدف استخراج واستخدام المياه الجوفيه فى مصر حيث تمتلك وزارة الموارد المائية والري ممثلة في المركز القومي للبحوث المائية قاعدة بيانات حديثة متكاملة وخرائط متخصصة لتقييم ثرواتها من المياه الجوفية في جميع المحافظات،وقد تم اعدادها علي احدث المعايير ومراعاه المواصفات البحثية العالمية ،وذلك للبحث عن موارد جديدة لمواجهة تحديات المستقبل ، وتحقيق الأمن المائي علي أسس علمية وتكنولوجية. و منها:-

مشروع 1.5مليون فدان :

يمثل مشروع المليون ونصف المليون فدان أحد مشروعات التنمية الزراعية العملاقة التى بدأت مصر فى تنفيذه ، ويعتمد المشروع بنسبة 88.5% على المياه الجوفية وبنسبة 11.5% على مياه النيل ، ويتضمن حفر آبار باجمالى 5114 بئرا جوفيا،وقد تم تقسيم تنفيذ المشروع إلي ثلاث مراحل : المرحلة الاولي وتتضمن ١٣١٥ بئرا وتشمل ٦ محافظات هي الوادي الجديد- مطروح- الاسماعيلية- اسوان- قنا , و المرحلة الثانية ١٩٥٠ بئرا, و المرحلة الثالثة ١٨٩٤ بئرا .

حيث أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ، إن إدارة المياه في مشروع المليون ونصف فدان تقوم على دراسات متكاملة  بهدف الاستثمار الزراعى والعمرانى الأمثل، في حدود معاملات الأمان العالية التي تضمن استدامة الخزان الجوفي.

الفرافرة الجديدة :

أكدت دراسات معهد المياه الجوفية بمنطقة الفرافرة الجديدة – والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى ديسمبر 2015، كأول مرحلة ضمن مشروع 1.5مليون فدان –  أن إمكانيات استخدام المياه الجوفية بالمنطقة تقدر بحوالى 380 مليون م3 مياه سنويا، تكفى لزراعة 100 ألف فدان،وذلك طبقا لاستخدام النماذج الرياضية المختلفة لتقييم المخزون الجوفي. كما نفذ المعهد مسوحات جيوكهربية ومغناطيسيه بمنطقة غرب – غرب المنيا ، لتحديد اعماق وامتدادات الطبقات الحاويه للمياه ، وأثبتت النتائج ان الخزان الجوفى ذو امكانات جيده يمكن الاعتماد عليها في التنمية المستقبلية.

تلوث المياه الجوفية

تتعرض المياه الجوفية في كثير من مناطق تواجدها للعديد من أساليب وأنواع التلوث، والتي ترتبط أساساً بنوعية استخدامات الأراضي وأساليب صرف المخلفات، وتعتمد قابلية المياه الجوفية للتلوث على عدة عوامل أهمها:

• تقل قابلية المياه الجوفية للتلوث في حالة وجود طبقة طينية تعلو الخزان الجوفي، ووجود المياه به تحت ضغط هيدروليكي كما وجد بمناطق السهل الفيضي بحوض النيل ووسط وشمال الصحراء الغربية والشرقية.

• تزداد قابلية المياه الجوفية للتلوث في حال الخزانات الحرة المتميزة بقرب مستوى المياه من سطح الأرض كما وجد بالمناطق الصحراوية بعكس ما يحدث في حالة وجود المياه على عمق كبير حيث يعمل الجزء الغير مشبغ بالمياه على الإقلال من تركيز وقدرة الملوثات.

• أما الأنشطة السطحية المتعددة والمسببة لتلوث المياه الجوفية تتلخص فيما يلي:

الأنشطة الزراعية: و ذلك بإضافة أسمدة ومبيدات وتنظيف التربة والتبخر و الذى يؤدى إلى ظهور أنواع مختلفه من الملوثات أهمها النيتروجين والمبيدات والأملاح الذائبة، ويعتبر التلوث الزراعي موزعاً على سطح الأراضي الزراعية.

الأنشطة الآدمية وينتج عنها تلوث عضوي نتيجة لما يتسرب إلى باطن الأرض من شبكات الصرف الصحي أو من خزانات التجميع الأرضية (البيارات) كما هو الحال في كثير من القرى وما تحتويه هذه المخلفات من نسب متفاوتة من مركبات النيتروجين (أمونيا أو نيتروجين عضوي)

• الأنشطة الصناعية وهي أخطر مصادر التلوث تختلف باختلاف نوع الصناعة وطريقة التخلص من الناتج عنها، وبوجه عام فإن معظم المصانع لا تتخلص من مخلفاتها في باطن الأرض مما يقلل من خطورتها على المياه الجوفية، إلا أن صرفها في مياه النيل أو في المصارف يتسبب بتسرب العناصر الثقيلة (الرصاص، الزنك، الكروم، وخلافه) مع المياه المتسربة من النيل والمصارف والترع إلى الخزان الجوفي.

• السحب الجائر من المياه الجوفية: ويؤدي ذلك إلى تلوث المياه الجوفية بارتفاع ملوحتها و خاصة بشمال الدلتا والسواحل الشمالية أو عن طريق السحب بالقرب من المكونات الجيولوجية الحاملة لمياه عالية الملوحة مثل الصخور الجيرية، أو في حالات السحب من المياه الجوفية العذبة والقابعة فوق مياه مالحة تحتها .

طرق حمايه المياه الجوفيه و الاستفاده المستدامه منها:-

المياه الجوفية ليست فقط رصيدا إستراتيجيا خلال فترات الجفاف ، بل هى أيضا رصيد مختزن للأجيال القادمة ،لذلك ينبغى الحفاظ عليه من التلوث وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه , وتتحقق حماية المياه الجوفية من خلال حماية مشروعات استغلالها القائمة من التدهور ، بالإضافة إلى ضمان سلامة المشروعات المستقبلية ، والتي تتوقف على معرفة وضعية الخزان وحالة المياه الجوفية والتغيرات التي طرأت عليها منذ بدأ استغلالها . لذلك يتطلب حماية مصادر المياه الجوفية من التدهور خلال فترة استغلالها ،وتحقيق أهداف التنمية المستديمة و ذلك عن طريق:-

1. ضرورة تحديد إمكانيات المياه المتاحة للاستغلال الآمن والمتواصل في الاستخدامات المختلفة دون حدوث تدهور في نوعيتها، وتعريف المسئولين عن إدارة المياه ومستخدمي المياه بذلك.

2. تحديد استخدامات المياه الجوفية المطلوبة واحتياجاتها ووضع التخطيط الجيد لتنميتها واستغلالها وإدارتها وإعداد الخطط الطويلة المدى وأخرى قصيرة المدى لاستغلالها مع المراقبة والمراجعة الدورية لسلوك الخزان الجوفي لمتابعة التغييرات التي قد تطرأ عليه من حيث الكم والنوع لضمان التدخل في الأوقات المناسبة قبل تفاقم المشاكل.

3. ضرورة التطبيق الحازم للقوانين المنظمة لاستغلال مصادر المياه الجوفية (القانون رقم 12 لسنة 1984م ولائحته التنفيذية) وحمايتها من التلوث.

4. توجيه الإرشاد الزراعي للتركيز على أسس ومعدلات استخدام المخصبات الزراعية والمبيدات بهدف إقلال المتسرب منها إلى الخزانات الجوفية .

5. صيانة شبكات الصرف الصحي مع إمداد مناطق التجمعات السكانية والقرى التي تفتقر إلى وجود مثل هذه الشبكات بشبكات مناسبة أو خزانات تحليل بالمواصفات المطلوبة للإقلال من التلوث الآدمي .

6. عدم السماح بحقن الملوثات الصناعية والآدمية في الخزان الجوفي ، مع مراقبة خزانات البترول الأرضية وضمان سلامتها من الشروخ لمنع تسرب المواد البترولية إلى المياه الجوفية.

7. ضرورة اتباع التصميم المثالي لآبار مياه الشرب والاختيار السليم لمواقعها بحيث تكون بعيدة ما أمكن عن مصادر التلوث الطبيعي (الحديد والمنجنيز) مع عزل الجزء العلوي منها بالتغليف الأسمنتي لحمايتها من أي تلوث مباشر من السطح.

8. ضرورة تكثيف برامج للتوعية عن طريق أجهزة الإعلام والمدارس بأهمية المحافظة على مصادر المياه الجوفية وحمايتها من التلوث باعتبارها أحد أهم مصادر المياه الهامة في سد احتياجات المجتمع من مياه الشرب والري.