يعتبر “كمبوند لوسيال” أول مجمع سكني تجاري إداري متكامل بمنطقة R7 السكنيه في العاصمة الإدارية الجديدة حيث يحتوى الكمبوند على وحدات سكنيه واداريه ومحال تجاريه وكافه الخدمات .
واعلنت “جمعية بداية لتنميه المجتمع “بأننا فخورون بتنفيذ وتطوير مشروع سكنى يعكس خبراتنا ورؤيتنا الاستراتيجية في مجال التنمية .
فكان “لوسيال” بقلب العاصمة الإدارية على ربوة عالية بالساحة الذهبية للعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بالطرح الأول للحى السكنى الR7- f4 وبإطلالة مباشرة على الجامعة البريطانية و ايضاً على بعد دقائق من النهر الأخضر الذي يعد أكبر حديقة مركزية في مصر والعالم العربي .
المشروع هو شراكة بين “شركه سيسيليا للمقاولات ” بخبراتها في تطوير المدن السكنية والتجارية والإدارية المتكاملة وبين “جمعية بداية المشهرة لعام 2011 م وسيتم تسليمه في خلال ثلاث سنوات وفقًا لاشتراطات شركة العاصمة الإدارية.
“لوسيال” على مساحة 16.5 فدانًا – مكونًه من وحدات سكنية فاخرة، ومول تجاري بتصميمات فريده و مميزة وبرؤية خلابة لمسطحات خضراء في أجواء ساحره و خلابة تجمع بين جمال الطبيعة وإبداع الهندسة و التصميم وقد أشرف على التصميم شركه العاصمة الادارية للتنمية العمرانية .
وقامت جمعية بداية باختيار موفق للموقع في العاصمة الإدارية الجديدة حيث انها تقدم مزيجًا فاخراً و فريدًا بين معالم عقارية وأنماط عصرية تم تصميمها على أعلى المعايير الجودة الدولية في كافة المجالات والخدمات المقدمة للسكان والمترددين عليها؛ حيث تفتح آفاقًا جديدة للتنمية والتوسع العمراني وصناعة مدينة عالمية عصريه أنيقة ومتألقة دائمًا، فتعد معلمًا سياحيًا جديدًا يضاف إلى معالم مصر البارزة والتي تساهم في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.
تبلغ مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية 40 ألف فدان باستثمارات تصل لنحو 300 مليار جنيه، وسوف تصبح العاصمة الأولى لمصر بديلًا عن مدينه القاهرة التي أصبحت تعاني بسبب الاختناق المروري والزحف العمراني والتكدسات السكنية التي تزيد على 20 مليون نسمة.
العاصمة الإدارية تبعث رسالة قوية لكافة المستثمرين المصريين والأجانب بأن مصر تتصدر المشهد الاستثماري على المستوى العربي، وأنها استثمرت مواردها الاقتصادية لتحولها إلى فرصة حقيقية استطاعت من خلالها تحقيق طفرة اقتصادية كبرى و خلق فرص جذب استثمارية تحقق التنمية وتعظم من قدرة الدولة والمطورين علي تصدير العقار، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي و تعظيم العائد الاستثماري العقاري وبالتالي زياده العملة الصعبة في البلد.
أن الانتقال الفعلي للعاصمة الإدارية في يونيو 2020 سيرفع الاسعار في المنتج العقاري السكني والإداري بنسبة تتراوح ما بين 15% الى20% ؛ نظرًا لأنها ستمثل منطقة جذب فعاله حقيقية للعملاء والمستثمرين، وتوفر لهم فرصًا للاستثمار الحقيقي المدروس والمنفذ فعليًا على أرض الواقع.
كما أن العاصمة الإدارية تعد أول عاصمة ذكية لمصر؛ حيث إنها تتوجه نحو التحول الرقمي، و تحقيق الاستدامة و الاستغلال الكفء لموارد الطاقة الطبيعية ، وأن جميع المطورين العقاريين ملتزمون بمعايير التكامل في الخدمات التكنولوجية عن طريق تطبيق موبايل واحد لكل المقيمين في العاصمة الإدارية لتقديم الشكاوى، والدخول للأماكن المختلفة، والتواصل مع كافة المرافق؛ مما سيساهم في توفير التكلفة والوقت خاصة مع احتياج توفير هذه الخدمات.
وتبذل شركة العاصمة الإدارية قصارى جهدها لتوفير منظومة مواصلات متكاملة لربط العاصمة الإدارية بمختلف محافظات مصر، وأهمها تنفيذ خط القطار الكهربائي “المونوريل” الذي سيصل بينها وبين أحياء القاهرة، وكذلك خط مونوريل العاصمة الإدارية لربطها بمدينة السادس من اكتوبر مرورًا بمختلف أحياء وضواحي القاهرة.
اضف تعليقا