بعد إنطلاق قانون الزراعة العضوية.. ماذا يعوق نجاح التجربة فى مصر ؟

اعتاد المزارعين على الإسراف في استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية و التي لا تزال آثارها باقيةً في التربة وفي أجساد المصريين حتى بات التحول إلى الزراعة العضوية تحديًا فارقًا ، حتى مع إطلاق قانون جديد للزراعة العضوية فى مصر مطلع مارس الماضي و يستهدف القانون التوسع في الإنتاج العضوي لمحاكاه قرار الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.

و يقول عضو لجنة الزراعة بالبرلمان المصري ” إن الهدف من إصدار القانون هو مواكبة العالم فيما يخص اتباع نظام الزراعة العضوية والاستغناء عن الأسمدة الكيماوية، بما يؤهلنا لتصدير منتجاتنا للخارج، وتوفير منتج عضوي “أورجنك” في السوق المحلي؛ للحفاظ على صحة المواطنين ” . و أوضح أن الدوله لن تستطيع زراعة جميع الأراضي زراعة عضوية “في يوم وليلة”، لذا من المقرر أن تبدأ الدولة من خلال الأجهزه المعنية في المرحلة الأولى من تطبيق القانون بنسبة محدودة من الأراضي تتراوح من  6 إلى 7 ملايين فدان.

اهميه الزراعة العضوية

الزراعة العضوية هي نظام للزراعة يستبدل فيها الأسمدة الصناعية والمبيدات الكيماوية بالاسمدةً العضوية والمخصبات الحيوية التي تعود على التربة ومن ثم المنتجات الزراعية بالنفع نتيجةً لاتباع أساليب الزراعة العضوية، منها زيادة المادة العضوية في التربة، والمحافظة على العناصر الغذائية فيها، وتنشيط العمليات الحيوية فيها أيضًا، والحد من تلوث البيئة، وزيادة الإنتاجية المحصولية الخالية من الكيماويات بما يوفر غذاءً نظيفًا وآمنًا.

وتُعَد الزراعة العضوية نظامًا يشمل وقف استخدام المنتجات الكيميائيه كالأسمدة الصناعيه والمبيدات، والعقاقير البيطرية، والبذور والسلالات المحورة وراثيًّا،  والمواد المضافة، والتشعيع في الزراعة، ويحل مكانها أساليب صحيه للحفاظ على خصوبة التربة ومنع الآفات والأمراض. 

معوِّقات الزراعة العضوية

اوضح أستاذ الزراعة العضوية ورئيس قسم البيئة والزراعة الحيوية بجامعة الأزهر القانون أن هناك عدة معوقات تعوق تنفيذ قانون الزراعه العضويه على نطاق واسع، و أولها أن أغلب الأراضي الزراعية في مصر مشبعه ببقايا الأسمدة والمبيدات الكيماوية على مدار عشرات السنوات ، مما يجعلها خارج حيز التطبيق. و أن القانون سيقتصر تطبيقه على الأراضي الجديده والمستصلحه قريبا و التي لا يزيد عمرها عن 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف توسيع رقعة الزراعة العضوية، التي تقدر حاليًّا بـ2.5% فقط من مساحة الأراضي الزراعية في مصر إلى 6.7% بحلول عام 2030، ليتبقى نحو 93% من الأراضي مزروعة زراعةً غير عضوية.

المشكلة الثانية في تنفيذ القانون هي أن مساحات الأراضي الزراعية في مصر مفتتة، وبالتالي سيكون من الصعب على أصحاب المساحات الصغيرة اتباع نظام الزراعة العضوية والنجاح في تسويق منتجاتهم إلا إذا كانت هناك مبادرات تساعدهم في ذلك، وهو ما يتطلب إصدار قانون تعاوني متعلق بالزراعة العضوية، بحيث يتم تزويد المزارعين بمستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل.

المشكلة الثالثة هي غياب الإرشاد الزراعي العصري لتوعية الفلاحين بالتقنيات الزراعة العضوية المتطورة وتأهيلهم لها.

مبادرات سابقة

 يقول المهندس الزراعي خالد أبو العينين  إن القانون نظم عملية الزراعة العضوية وفق شروط وضوابط محكمه ، لكنه لم يقدم دعمًا لأصحاب المبادرات الخاصة بالزراعة العضوية أو الراغبين في الانضمام إلى المجال.

وأشار إلى أوجه الدعم التي يحتاج إليها العاملون في مجال الزراعة العضوية من خلال تجاربهم  الشخصية، هي وجود رابطة تضم العاملين في المجال للدعم وتبادل الخبرات، ودورات تدريبية لنقل التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالزراعة العضوية إلى مصر، ودعم عملية الإنتاج بمستلزمات الإنتاج العضوي أو بأراضٍ بكر، ونشر ثقافة الأغذية العضوية في المجتمع وأهميتها للصحة، بما يسهل عملية التسويق.

وأشار إلى أنه بدأ تجربته الخاصة في الزراعة العضوية مع مجموعة من المهندسين الزراعيين في شهر أكتوبر الماضي في أرض بكر مساحتها 15 فدانًا تنتج أصنافًا مختلفة الآن، وتسوق محليًّا عبر نظام الاشتراكات على نطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية كمرحلة أولى، مضيفًا أن الاشتراكات تزداد بشكل مُرضٍ، في حين يحتاج تحقيق ربح مُجزٍ إلى بعض الوقت.

و وضح اسباب ارتفاع ثمن المنتجات العضوية إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف من ثمن المنتج التقليدي بكون المزارع يحصل على “نصف محصول بضعف تكلفة الإنتاج في حالة الزراعة التقليدية.

وأوضح أنهم يستخدمون الكومبوست سمادًا، ويستعينون بمركبات من الزيوت العطرية الطيارة والإنزيمات النافرة للفطر أو الحشرة، وهي مواد مكلفة، كما أن التغذية محدودة مقارنة بالتغذية بسماد النترات واليوريا المسببين للسرطانات، وهو ما يؤثر على حجم المحصول، كما أن مقاومة الحشرات تتم يدويًّا وليس كيميائيًّا، وهو أمر مرهق للمزارع.

ويتوقف نجاح تجربة مصر في مجال الزراعة العضوية على توافر عدة عوامل، اتفق عليها الخبراء وأصحاب التجارب، وأهمها التثقيف المجتمعي، والإرشاد الزراعي الفاعل، ودعم المزارعين منذ غرس البذرة وحتى تسويق المحصول.