“برؤية إستراتيجية”انطلاقة جديدة للاستثمار الزراعى

منذ أن اختار النيل مصر ليكون شريان الحياة يجرى فى أراضيها منفردا حتى يفتح ذراعيه ويحتضن الدلتا ليغمرها بطميه مخلفا مجتمعا زراعيا لم يشهد القطاع الزراعى اهتماما مثلما يحدث الآن , فبداية من الاستزراع السمكى وإنشاء الصوب العملاقة مرورا بمشروعات استصلاح المليون ونصف فدان وبمشروعات التسمين والاستثمار فى الثروة الحيوانية وصولا إلى مشروع تطوير الريف المصرى بهدف الاستثمار فى الفلاح محرك عجلة الاقتصاد الزراعى لتحقيق رؤية مصر2030 فى الزراعة .

أهداف الاستثمار الزراعي:

يسعى الاستثمار الزراعي إلى تحقيق بعض الأهداف، والتي نذكر منها ما يلي:

• تحقيق الاكتفاء الذاتي.

• زيادة رقعة المساحات المزروعة ومحاولة رفع كفاءتها.

• تحقيق عائد مناسب خلال فترة زمنية محددة.

• المحافظة على قيمة الأصول الثابتة وتنمية رأس المال المستثمر.

• ضمان السيولة اللازمة لتشغيل المشاريع الإنتاجية.

• توفير الخدمات الغذائية والصحية والاجتماعية للأفراد والمجتمعات.

أنواع للاستثمار الزراعي

•  استثمار الأرض من قِبل مالكها: في هذا النوع يعمل المستثمر، الذي هو مالك الأرض، على زراعة الأرض بنفسه. وقد يستخدم بعض العمال الزراعيين استخداماً محدوداً وفي مواسم معينة. وفي هذا النوع من الاستثمار تكون عوامل الإنتاج (الأرض، ورأس المال) مملوكة من شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص ضمن إدارة واحدة.

• استثمار الأرض بطريقة الاستئجار: في هذا النوع يؤجر المالك أرضه إلى مستأجر يستثمرها مقابل أجر معين تحدده القوانين والأعراف السائدة في المنطقة (عينياً أو نقدياً). وفي هذا النوع من الاستثمار يعمل المستأجر بما لديه من وسائل إنتاج مادية وجهد، متحملاً نتائج عمله من دون تأثير في الأجر.

• استثمار الأرض بالمشاركة مع طرف آخر: في هذا النوع من الاستثمار يشارك المالك بالأرض فيما يشارك المُزارع بالمجهود.أما مستلزمات الإنتاج الأخرى فيشترك الطرفان في تقديمها بنسب مختلفة. وفي نهاية الموسم يتم توزيع الناتج بين الطرفين وفقاً لنسب متفق عليها. بمعنى أكثر دقة، أنت تشارك برأس المال، ونحن علينا الزراعة والرعاية والتصدير نيابة عنك، وأنت كمستثمر تحصد العائد السنوي بداية من السنة الرابعة، بدون بذل أي جُهد.

 التحديات أمام انطلاق الاستثمار الزراعى

تحركت عجلة الاستثمار الزراعى متخطية كل العقبات التقليدية بشكل غير متوقع وفى خطوط متوازية وفقا لرؤية عريضة أعدتها الدولة تحت عنوان الرؤية الإستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة 2030 بجعل الزراعة العجلة الأساسية لنمو الاقتصاد القومى المصرى , وتترجم هذه الرؤية من خلال زيادة مساهمة الزراعة فى نمو الدخل القومى ، وايجاد فرص عمل جديدة ، وزيادة حجم الصادرات من السلع والمنتجات الزراعية وتحسين ميزان التبادل التجارى الزراعى بزيادة الصادرات وتقليل الواردات ، والحد من الفقر خاصة فى الريف، وتعزيز الأمن الغذائى بزراعة مستدامة قادرة على المنافسة .

خطط الاستثمار الزراعى

• التوسع الأفقى : يجرى الآن بشكل جيد ردا على المشككين فى جدية المليون ونصف المليون فدان فقد بدأت باكورة هذا المشروع العملاق حيث يتم استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المتعلق بتنمية المليون ونصف المليون فدان مستخدمين وسائل الرى الحديثة والموفرة فى استخدامات المياه. وتتضمن مناطق الاستصلاح والاستزراع ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، المُغرة بالصحراء الغربية بمساحة 170 ألف فدان، وقرية الأمل بالإسماعيلية بمساحة 3.5 ألف فدان، وجنوا شرق المنخفض بمساحة 50 ألف فدان، والطور بمساحة 20 ألف فدان، وامتداد جنوا شرق المنخفض بمساحة 50 ألف فدان،وشرق سيوة بمساحة 30 ألف فدان، و المنيا بمساحة 225 الفا والفرافرة القديمة بمساحة 100 ألف فدان، والفرافرة الجديدة بمساحة 100 ألف فدان، والمراشدة بمساحة 41.5 ألف فدان، وامتداد الداخلة بمساحة 50 ألف فدان، وغرب كوم امبو بمساحة 25 ألف فدان، وتوشكى بمساحة142 ألف فدان، وآبار توشكى بمساحة 25 ألف فدان ومشروع الـ 100 ألف فدان صوب».

• التوسع الرأسى : ولة نصيبا كبيرا فى مضاعفة الناتج المادى من الاستثمار الزراعى وأهم عنصر هو الاهتمام بالبحث العلمي، حيث انه هو الأمل الحقيقى والملموس فى رفع كفاءة الأراضى القديمة وزيادة إنتاجية المحاصيل فى الأراضى الحديثة والضامن لاستنباط سلالات ناجحة من كل المحاصيل تضمن منتجا جيدا قادرا على المنافسة فى الأسواق العالمية

رؤية مصر للاستثمار الزراعى

• البداية يجب أن تكون من توسيع مفهوم الاستثمار الزراعى من بعض المفردات، فالمحاصيل التقليدية ليست كل الاستثمار فى هذا القطاع، فقيام الدولة بإنشاء المئات من الصوب لزراعة الخضراوات والفاكهة حررت بذلك 700 ألف فدان من الأراضى القديمة وتركتها لزراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والقطن والذرة .. ما تقوم به الدولة الآن من استصلاح أراض جديدة تعمل بطرق الرى الحديثة من التنقيط والرش وخطتها لوقف هدر مياه الرى بالغمر وتبطين الترع ومعالجة مياه الصرف وإعادة تدويرها مما يوفر لمصر مليارات من الأمتار من المياه نحو 30% من الماء حتى لا تقع تحت قبضة بعض المتربصين بالأمن المائى والغذائى فى مصر. ويلزم حسن استغلال مياه الأمطار لزيادة كفاءة الموارد المائية المطرية والحد من الفاقد، بالإضافة إلى الاستفادة الجيدة من الموارد المائية الجوفية فى الاستخدامات الزراعية باستخدام الأقمار الصناعية و إقامة شبكة قومية حديثة ومتكاملة متخصصة فى مجال رصد المتغيرات المناخية الزراعية للاستفادة منها فى الزراعة.

• يصاحب ذلك توسيع فكر المواطن فى التنمية الزراعية ليضاف إليها ما تقوم به الدولة الآن من مشاريع فى الثروة الحيوانية ومشروع المليون رأس ماشية ومن استزراع سمكى وإنشاء مزارع سمكية لسد العجز فى البروتين والذى يبلغ نحو 300 ألف طن، مما ابرز الحاجة الملحة الآن والتى شملتها إستراتيجية الدولة للتنمية الزراعية 2030 لدور الوسيط او المرشد الزراعى والجمعيات الزراعية لنشر التوعية والمساعدة فى تنفيذ مخطط الدولة الآن لتحويل القطاع الزراعى إلى قوة كبيرة فى الاقتصاد المصري، حيث يساعد ويرشد الفلاحين فى كيفية اختيار التقاوى الجديدة وكيفيه التحول من الرى بالغمر للرى الحديث وكيف يخرج منتج زراعى له سوق عالمى قادر على المنافسة عالميا والتصدير، مما يرفع قيمة المنتج المصرى ويحقق عائدا بالدولار للدولة وهناك بعد قوى فى الريف قد لا يلتفت إليه الكثيرون وهو مشروع تنمية الريف المصرى الذى تتبناه مؤسسة الرئاسة بتكلفة نحو 500 مليار جنيه، هذا ليس من باب الرفاهية ولكن من اجل تحقيق الرؤية المصرية فى الاقتصاد ألزارعى غير المسبوقة فى تاريخ مصر.