لابد من وضع كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين للاستثمار فى مصر حيث ان مصر تحتل المرتبة الاولى فى افريقيا فى ازدياد حجم الاستثمار

ويصب تعديلات قانون الاستثمارفى مصلحة مصر من جذب للاستثمارات الجديدة بما يفيد تحفيزا للمستثمرين وهو مااكد عليه النائب عمرو غلاب خلال الجلسة .

وياتى التعديل بخصوص تحديد قيمة للرسوم تبلغ 25% من قيمة راس المال وبحد اقصى10 الاف جنيهاً من رسوم التوثيق او مايعادلها من النقد الاجنبى سواء تم الموافقة عليها داخل مصر اوالسلطات المصرية  فى الخارج .حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1964بعدم وضع حدود اقصى لرسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات او من ينوب عنهم .