المشروع القومي لزراعة أشجار نخيل البلح فى مصر…..
أعد الدكتور عادل الغندور دراسة بشأن المشروع القومي لزراعه اشجار نخيل البلح في مصر بالتعاون مع عضو لجنة تطوير وتنمية قطاع النخيل بالوادي الجديد عضو اللجنة الاستشارية في وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى السابق ، وأمجد القاضي، وأحمد محمد عبد الله مهندسين بمجال زراعة التمور، وعرض تلك الدراسة على معهد بحوث البساتين، التابع لوزارة الزراعة، منذ أيام لدراسة آليات تطبيقها.
وقد أوضحت الدراسة أن التكلفة المتوقعة لزراعة 7 ملايين نخلة تتراوح ما بين 20 إلى 24 مليار جنيه بعائد متوقع من المشروع حال الانتهاء منه يبلغ نحو 2.1 مليار دولار في السنه الواحدة . بإنتاجية تبلغ 500 ألف طن من التمور البارحي والمجدول سنويا ،ويباع الطن 5000 دولار، كما سيساهم المشروع بحسب الدراسة في توفير 60 ألف فرصة عمل بأجور تبلغ 2 مليار جنيه سنويا.
المشروع يستهدف زراعة 7 ملايين نخلة:
وأكد الغندور المشرف على إعداد الدراسة أنه تم تكليفه من قبل وزارة الزراعة، لأعداد تلك الدراسة وعرضها للحضور أمام مؤتمر علمي عن النخيل في معهد بحوث البساتين في وزارة الزراعة ,و أكدت الدراسة أن هناك خطة قومية بدأ العمل بها لزراعة 7 مليون نخلة من صنف المجدول والبرحى وبعض الأنواع التي دخلت حديثا لمصر ، بواسطة القطاع الخاص وقطاع الخدمات الوطنية بالقوات المسلحة، وشركة الريف المصري الحديث في مشروع المليون ونصف المليون فدان، لا سيما في المناطق التي تروى بمياه جوفية ترتفع فيهل نسبه الملوحة، مثل واحة المغرة في الصحراء الغربية ومنطقة غرب المنيا .
و أوضحت الدراسة أنه تم البدأ فعليا في تنفيذ هذا المشروع العملاق بواسطة جميع القطاعات في هذا المجال، و زراعة هذه الأصناف في أماكن مختلفة في مصر، وتم تقييم الأصناف الجديدة، والأماكن المناسبة لزراعتها.
وكشفت الدراسة أن جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بدأت في زراعة 2.5 مليون نخلة من صنف المجدول, و بدأ القطاع الخاص في زراعة عدد 2.5 مليون نخلة في الوادي الجديد من نفس الصنف ، بناء على توجيهات الرئيس السيسي والعدد المتبقي لزراعه 2 مليون نخلة سيتم زراعته في منطقه غرب المنيا وفى غرب وشرق النيل على مستوى الجمهورية .
24 مليار جنيه التكاليف المطلوبة لتنفيذ المشروع :
نوهت الدراسة التي اعلن عنها الغندور ان إجمالي التكاليف المقدرة لزراعة 7 ملايين نخلة تتراوح بين 20.4 مليار جنيه إلى 24 مليار وهى مخصصة لأصناف البرحى والمجدول وبعض الأصناف الجديدة الصالحة للتصدير, وأكدت أنه من ضمن الأهداف الاستراتيجية لتطوير قطاع النخيل في مصر .
و من ضمن الأهداف الاستراتيجية تطوير قطاع النخيل في مصر و التوسع في زراعة الأصناف التصديرية المعروفة دوليا وعلى رأسها صنف المجدول، بجانب تحسين جودة المنتجات القائمة من خلال الممارسات الزراعية الجيدة بجانب تعظيم القيمة المضافة للأصناف المنتجة محلياً، مثل الاستفادة من الأصناف الرطبة، التي تمثل ما يزيد عن 52% من إنتاج التمور في مصر.
و أوضحت الدراسة أنه يمكن الاستفادة من الأصناف الجافة، والبذرة الجافة في إنتاج مسحوق التمور المجفف كبديل للسكر ويجرى تنفيذ مشروع بحثى ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و يشارك في هذا مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة، لتعظيم القيمة المضافة لتمور الدرجة الثانية، وعمل خط إنتاج المسحوق.
المشروع يتطلب سعات تخزين كبيرة :
وتشمل الدراسات الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات فرز وتعبئة ثلاجات، في مناطق الإنتاج والتصدير، و ثلاجات لتخزين 300 الف طن من ثمار بلح المجدول لدرجة 18 درجة مئوية تحت الصفر لمدة سنة لأطاله موسم التسويق الداخلي و الخارجي لضمان عائد مادى الدولة ,بالإضافة الى ان المشروع يتطلب توفير ثلاجات لتخزين 600 ألف طن بلح برحى بدرجة حرارة صفر درجة مئوية .
و شددت الدراسة على ضرورة إنشاء المخازن المبردة والمجمدة، ومحطات التعبئة، نظرا للكميات الضخمة المتوقع انتاجها والتي تصل إلى 300 ألف طن من صنف المجدول .
اقترحت الدراسة وضع تصميم لمحطة تعبئة نموذجية بسعات 30 ألف طن، تنفذ بمناطق الإنتاج المختلفة بعدد 10 محطات لصنف المجدول وصنف البرحى يتم فرزة وتدريجه يدويا ويمكن استخدام محطات فرز العنب في البلح والتي تكون غير عاملة في وقت جمع محصول المجدول .
250 مليون جنيه تكلفة محطة التعبئة الواحدة :
نوهت الدراسة إلى أن المحطة الواحدة تتطلب استثمارات 250 مليون جنيه بينما تصل تكاليف 10 محطات الخاصة بالبلح المجدول 2.5 مليار جنيه، كاشفة أيضا عن الأسعار الاسترشادية للمخازن المبردة والمجمدة، حيث يبلغ تكلفة عنبر التجميد لدرجة سالب 18 مئوية، 2 مليون جنيه ويتسع حتى 250 طن تمر، بينما تبلغ تكاليف العنبر الواحد للتبريد 1.5 مليون لدرجة تتراوح بين 1 إلى 3 درجات بسعة 250 طنا .
وأبرزت الدراسة العائد الاقتصادي والاجتماعي من المشروع القومي لزراعة 7 ملايين نخلة بارحي ومجدول، ويبلغ متوسط إنتاجية النخلة 60 كيلو في العام، ويبلغ إجمالي الإنتاج 420000 طن في السنة الواحدة، والناتج القومي سيتم تسويقه للتصدير بسعر 5000 دولار للطن، بإجمالي عوائد تصديرية 2.1 مليار دولار.
وكشفت أن فرص العمل التقديرية لعدد 7 ملايين نخلة هي 60000عامل سنويا، هذا بخلاف العمالة التي تعمل في المحطات الفرز والتعبئة وتصنيع التمور والعمل في النواتج الثانوية لنخيل البلح .
4 تحديات تواجه المشروع :
حددت الدراسة 4 تحديات تواجه المشروع تؤخذ بعين الاعتبار أولها توافر العمالة والمزارعين والفنيين على المعاملات الزراعية الجيدة لنخيل البلح والمعدات الأزمة لعمليات زراعة النخيل .
ثاني تحدى يواجه المشروع هو ارتفاع الإنتاج المتوقع لزراعة حوالى 7 ملايين نخلة من الأصناف الجيدة للتصدير، ما يستدعى مجهودات حكومية لزيادة المشاركة في المعارض الدولية والمحلية، بطريقة فاعلة للتعريف بالإنتاج المصري.
ثالث تحدى يواجه المشروع هو كيفية جذب القطاع الخاص للمشاركة في إنشاء محطات التعبئة والمصانع والثلاجات المطلوبة لتنفيذ المشروع .
و التحدي الرابع هو كيفية خلق روح الفريق لتنفيذ هذا المشروع، وذلك سيحدث عبر إنشاء هيئة قومية فاعلة، تجمع الأطراف المنفذة في كيان واحد لسرعة تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى إنتاج التمور :
أوضحت الدراسة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج التمور، موضحة أن هناك زيادة كبيرة ومستمرة في إعداد النخيل لتصل إلى 22 مليون نخلة .
كما تناولت أرقام تقريبية عن الوضع الحالي للنخيل فى مصر، وتعتبر مصر الدولة الأولى على مستوى العالم من حيث كمية التمور المنتجة، وتتراوح تلك الكميات بين 1.7 إلى 2.5 مليون طن سنويا.
وحسب الدراسة تبلغ صادرات مصر من التمور 3% من الانتاج وتحتل المركز الثامن بين الدول المصدرة للتمور، وتواجه الصادرات الخاصة بالتمور عدد من التحديات والمعوقات , أبرزها إنتاج أصناف غير مطلوبة لسوق التصدير، ولهذا ترتكز الدولة في استراتيجية تطوير صادرات قطاع التمور، وهى التوسع في زراعة الأصناف الاقتصادية مثل البارحى والمجدول.
اعمل حالياً فى مجال النخيل مدير مشروع بطاقه 21000 نخله بارحى لدى شركه خاصه على طريق مصر اسكندريه الصحراوي وارغب في العمل بالمشروع القومى على ان يكون العمل بنفس المستوى ونحن على استعداد تام لأى أختبار وتحمل أقصى درجات مشاق العمل