جمعية بداية – اهم انجازات الرئيس السيسي

قناة السويس الجديدة
المدة الزمنية المقررة لإنشاء محور قناة السويس الجديدة هي ثلاث سنوات، ولكن الرئيس السيسي أعطى تعليماته بأن تكون مدة المشروع عامًا واحدًا  بإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد تم حفر قناة السويس الجديدة من الكيلو 60 إلى الكم 95 , بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى بطول إجمالي 37 كم، حيث يبلغ إجمالي أطوال المشروع 72 كم، وقد استغرق إنشاء المشروع 12 شهرًا وقد تم افتتاح القناة الجديدة في حدث عالمي في 6 أغسطس 2015.

الانفاق أسفل قناة السويس وربط سيناء بالوطن الأم
ربط منطقة سيناء بباقى مصر حيث كان هذا هو الشغل الشاغل للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكي ينمي تلك المنطقة، بالإضافة إلى تحقيق نهضة تنموية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على هذه الأرض المباركة، وقد أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة أوامرهُ بإنشاء عدد من الأنفاق أسفل قناة السويس، متمثلين في نفقين في الإسماعيلية ونفقين في بورسعيد ونفق جديد في السويس، وبالفعل، تم إنشاء الأنفاق جميعا , ويتم حاليا إنشاء نفق جديد في محافظة السويس.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تعتبر أحد أضخم المشروعات القومية، حيث تتميز بموقع استراتيجي فريد بجوار قناة السويس وأهم طرق التجارة الدولية؛ ولذلك قامت الدولة بإصدار قانون لتنفيذ وإدارة مشروع منطقة محور قناة السويس الخاصة في 2015 على مساحة 460.6 كيلو متر2 وتشمل موانئ “العين السخنة – شرق بورسعيد ـ غرب بورسعيد ـ العريش ـ الطور ـ الأدبية”، و 4 مناطق صناعية وتنموية “العين السخنة – شرق بورسعيد ـ وادي التكنولوجيا ـ القنطرة غرب”.

الطرق والسكة الحديد والموانئ المصرية على الخريطة العالمية
عانى قطاع النقل في مصر، خاصة في مجالي الطرق والكباري، من الإهمال لفتره طويلة، مما ادى الى حوادث كثيرة في الفترة الأخيرة , تحولت مصر الى أكثر الدول خطورة في الطرق ، ولكن بعد ذلك وصلت إلى الترتيب الـ 45 على مستوى العالم في مجال جودة وأمان الطرق، نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التي حدثت في مجالي الطرق والكباري والأنفاق، والتي تتفق مع المعايير الدولية والعالمية.
وتم تنفيذ حوالى 400 مشروع، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقطاع الطرق والكباري لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية، علاوة على خدمة المشروعات القومية الجديدة “العاصمة الإدارية الجديدة – مشروع المليون ونصف مليون فدان – مدينة العلمين الجديدة – الجلالة – المنصورة الجديدة”، وتطوير الخدمات التي يقدمها هذا القطاع عبر شبكة الطرق السريعة نحو 20 مليون راكب في اليوم الواحد، و نقل حوالى 450 مليون طن سنويًا من البضائع، عبر تنفيذ 350 مشروع بإجمالي استثمارات تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه.
وشملت إنشاء وازدواج طرق جديدة بإجمالي أطوال 4700 كم، وتطوير ورفع كفاءة 2530 كم طرق، وتنفيذ 6 محاور على النيل، بالإضافة إلى تنفيذ 240 عملا صناعيا “كباري سيارات ومشاة ـ أنفاق سيارات ومشاة”، وإنشاء محور الضبعة بطول 315 كم، بالإضافة إلى إنشاء 4 وصلات لربطه مع شبكة الطرق القائمة، وإنشاء طريق الجلالة بإجمالي أطوال 117 كم.
كذلك طريق بنى سويف بالزعفرانة الجديد، إلى جانب إنشاء القوس الغربي من الطريق الدائري الإقليمي “من طريق القاهرة/أسيوط الغربي وحتى طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي” بطول 120 كم، وكذلك إنشاء طريق شبرا / بنها الحر لتخفيف الكثافة المرورية على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعـي بطول 40 كم، وإنشاء محور روض الفرج.
وفى مرفق السكك الحديدية تم تجديد 500 كم سكك حديدية، وتطوير وصيانة 100 محطة، إضافة إلى التطوير الشامل لنحو 400 مزلقانًا، وإضافة 240 عربة مكيفة جديدة، وتطوير 500 عربة أخرى، بجانب مشروعات جار تنفيذها لتطوير انُظمة الإشارات بطول 1089 كم، وسيتم بدء استلام 1590 عربة سكك حديد، جديد بداية من نهاية العام الحالي.
وفى مرفق مترو الأنفاق، تم توريد 24 قطارا مكيفا للخط الأول / الثاني، وتطوير وتحديث 17 قطارا، وتركيب 850 بوابة إلكترونية جديدة، وتركيب 100 ماكينة تذاكر، و افتتاح عدد من الخطوط في الخط الثالث من مترو الأنفاق، كما تم البدء في تنفيذ قطار المونوريل الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى سيربطها بمدينه القاهره.

مليون وحدة سكنية لمواجهة الزيادة السكنية تحت شعار “مصر بلا عشوائيات”..
يتم تنفيذ عدد من المشروعات وصل إلى ما يقرب من 1000 مشروع بتكلفة تقترب من 100 مليار جنيه، بدأت منذ عام 2014 وتستمر حتى الآن، ويأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع، وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان لتتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل .

بالإضافة إلى تنفيذ 15 ألف وحدة إسكان شباب وتنفيذ 75 ألف وحدة لتسكين قاطني الوحدات بالمناطق العشوائية، وذلك للقضاء على العشوائيات، والعمل على إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التي تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق التلوث الصناعي.
وتمثل المناطق العشوائية أحد أهم التحديات التي واجهت القيادة السياسية والحكومة، وقد قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة، من إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية وعمل على تطوير المناطق العشوائية، وذلك في إطار خطة الرئيس السيسي بضرورة إنهاء العشوائيات في مصر.
ويُعد مشروع المليون وحدة سكنية شاهدًا حقيقيًا على ما تم إنجازه في مجال الإسكان والتعمير، حيث يهـدف إلى توفيـر مليـون وحـدة سـكنية للإسكان الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخـل المنخفض في مصر.

إنشاء المدن الجديدة لمواكبة الزيادة السكنية
اتجهت الدولة لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة في المدن الكبيرة، كما يتم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة.
وقد تم البدء في تنفيذ أكثر من 20 مدينه جديدة في شتى أنحاء الجمهورية منها “العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – شرق بورسعيد – ناصر بغرب أسيوط – غرب قنا – الإسماعيلية الجديدة ـ رفح الجديدة – مدينة الجلالة – الفرافرة الجديدة ـ العبور الجديدة – توشكي الجديدة ـ شرق العوينات – سفينكس الجديدة –أسوان الجديدة –بئر العبد الجديدة  “، ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 15 مليون نسمة، وتوفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل دائمة.
وكانت للهيئة الهندسية نصيب كبير في عملية بناء تلك المجتمعات العمرانية الجديدة، متحديين عامل الوقت والزمن، بالإضافة إلى نجاح الهيئة الهندسية في توفير جزء كبير من رأس المال التي ينفق على تلك المشاريع، وذلك عن طريق القيام بعمليات مراقبة صارمة للجميع، وتنفيذ المشاريع وفق أعلى مستوى وبأقل تكلفة، مما نتج عنه ظهور بشائر تلك المدن للمصريين.

مطارات جديدة لخدمة مصر الحديثة
تولي الدولة اهتماما كبيرا لتطوير قطاع الطيران المدني وذلك لربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة، حيث تم إنشاء 5 مطارات جديدة، حيث تم الانتهاء من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار البردويل الدولي “المليز” ومطار سفنكس الدولي، وجار تنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر.
كما تم رفع كفاءة وتطوير المطارات الموجودة حاليا مثل مطار: “القاهرة – شرم الشيخ – الغردقة – الأقصر – أسوان – مرسى علم – مرسى مطروح – برج العرب”، وكان للهيئة الهندسية للقوات المسلحة الفضل في إنهاء بناء تلك المطارات ورفع كفاءة وتطوير باقي المطارات بالتعاون مع الشركات الوطنية، مما ساهم في التسريع من عملية تشغيل تلك المطارات لخدمة التنمية المختلفة في مصر.
وتم تحديث أسطول مصر للطيران ليتواكب مع التطور العالميّ مع اشتراك “مصر للطيران” في تحالف ستار، مع تأمين سلامة المجال الجوي المصري باستخدام أحدث تقنية في مجال الملاحة، وتطوير شبكة الأقمار الاصطناعية وأنظمة الاتصالات كما تم تعزيز المنظومة الأمنية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ.

إنشاء مدن صناعية جديدة وحل مشاكل المستثمرين
تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع التجارة والصناعة، لما له من دور أساسي في تنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعي، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة، ومن أهم تلك المشروعات “مدينة الروبيكي للجلود – مدينة الأثاث بدمياط – المنطقة الصناعية بوسط سيناء –مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم “، بالإضافة إلى إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة والمصانع الإنتاجية الكبرى في العديد من محافظات مصر.
وقامت الدولة بتنفيذ عددٍ من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33.04 مليار جنيه، ومن المقرر استكمال مشروعات أخرى حتى يونيو 2020 ليصل حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في هذا القطاع لنحو 60.27 مليار جنيه، فضلًا عن إصدار 20 ألف رخصة تشغيل منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، كما تم إنشاء 4 مجمعات للصناعات المتوسطة و الصغيرة  .
وقد بلغ إجمالي الأراضي الصناعية المُرفقة التي تم توفيرها خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن 30 مليون متر مربع , و تم طرح 3.6 مليون متر مربع في 2018، مقابل 9.5 مليون متر مربع تم طرحها طوال السنوات من 2007 إلى عام 2015.
كما قامت الدولة بتشكيل المجلس التنسيقيّ للمناطق الصناعية؛ لحل مشكلة تعدد جهات الولاية على أراضي الدولة ووضع خطة لترفيق المناطق الصناعية، إضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، لزيادة القدرة التنافسية ، والإحلال محل الواردات علاوة على إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة تشمل كافة القطاعات الصناعية في مصر .

قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في مصر .
عانت الرقعة الزراعية كثيرًا قبل عام 2014 نتيجة للتعديات على الأراضي، وعدم وجود سياسة وطنية صارمة وذلك نظرًا لعدم توافر قواعد بيانات دقيقة بالقطاع الزراعيّ وقلة تمويل البحوث اللازمة للنهوض بالمجال الزراعي، بالإضافة الى نقص الأمصال واللقاحات للأمراض الخاصة بالإنتاج الحيواني.
وقامت الدولة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 ببدء جهود كثيره ممتدة حتى يونيو 2020، منها ضخ حوالى 50 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ مشروعات زراعية كبرى، تم الانتهاء من 90 مشروعًا ، وم استصلاح الف فدان صوبة زراعية ، والتعاقد على 326 ألف فدان وزراعة 33 ألف فدان منها ضمن المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان.
إضافة إلى تسمين عشرات الآلاف من الماشية ضمن مشروع “البتلو” إضافة إلى إنشاء صوب زراعية بالعلمين وإنشاء مجمع الاستزراع السمكيّ ببركة غليون وبناء 4440 حوض سمك بمنطقة هيئة قناة السويس ، فضلًا عن استزراع سمكي لمساحة 15 ألف فدان فى بورسعيد.
وحرصًا من الحكومة على الاستفادة القصوى من الرقعة الزراعية، وتنمية وتطوير الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، فقد كثفت الدولة جهودها في هذا الإطار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية العملاقة الكبرى شملت استصلاح الأراضي الصحراوية، وتحسين كفاءة الري بهدف ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء الصوامع والهناجر لزياده القدرة التخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية.
كما تم استصلاح آلاف الأفدنة في غرب غرب المنيا، بالإضافة إلى استصلاح عشرات الآلاف من الأفدنة في منطقه الفرافرة وإنشاء أكثر من 10 آلاف صوبة زراعية على أحدث مستوى في العديد من المحافظات، كما تم إنشاء مشروع تسمين مليون رأس ماشية بمحافظة البحيرة.

قطاع الري والموارد المائية
حرصًا من الدولة على تنمية موارد مصر المائية وتحقيق أقصى استفادة منها، قامت الدولة بإنهاء العديد من مشاريع الري والموارد المائية، حيث أشرفت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جزء كبير من عملية إنشائها، وذلك في مجالات إنشاء وتدعيم القناطر وحماية الشواطئ ، وتطوير مجرى النهر وفروعه والآبار، وكذلك أعمال الحماية من السيول، وتنمية منابع نهر النيل، وتدعيم السد العالي.
وتم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، كما تم الانتهاء من حفر وتجهيز 1100 بئرًا جوفيًّا بهدف استصلاح أراضٍ جديدة بالاعتماد على مصادر مائية جوفية , كما تم وضع خطة بالتعاون مع القوات المسلحة لتنفيذ أعمال الحماية من السيول بمحافظات الجمهورية.
وقد نجحت الدولة في إنهاء مشروعات ضخمة بتكلفة 30 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي، من خلال مشروعات حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان، حيث تم الانتهاء من إنشاء وافتتاح قناطر أسيوط الجديدة والمحطة الكهرومائية ، و تغطية عدد من الترع بطول 10 كم، فضلا عن تغطية مصارف بطول 10 كم.
بالإضافة إلى إنشاء مخرات للسيول وسدود إعاقة وبحيرات صناعية لاستيعاب مياه السيول، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ بأطوال 30 كم، كما تم تنفيذ خطة عاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات المائية من خلال رفع نسبة المياه المُعاد استخدامها من 33% إلى 50% من المياه المتجددة.
وتم إنشاء مخرات للسيول وسدود إعاقة وبحيرات صناعية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وعدد من محافظات الصعيد، وحماية السواحل والشواطئ، بأطوال تصل إلى 30 كم وتم تطوير كورنيش النيل وإقامة ممشى بطول 4 كم.

النهضة التعليمية لمصر الحديثة
يعد تطوير التعليم أحد أهم ركائز التنمية للدولة، ومن هذا المنطلق قامت الدولة بتنفيذ مشروعات تعليمية ، تضمنت إنشاء أكثر من 3 آلاف مدرسة، بجميع المراحل التعليمية، حيث ساهم زيادة معدلات إنجاز مشروعات المدارس في تقليل الكثافة الطلابية في الفصول، والحد من تعدد الفترات الدراسية وتوفير الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة، كما تم إطلاق منظومة التعليم الجديد ما قبل الجامعي، ليعمل على تغير منظومة التعليم الموجود حاليا ومواكبته للحداثة باستخدام تكنولوجيا العصر.
كما نجحت الوزارة في تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصري الجديد “EDU2″، وبناء محتوى رقمي لدعم التعليم قبل الجامعي على منصة إدارة التعلم ببنك المعرفة المصري، وتم بناء بنوك أسئلة للمرحلة الثانوية لقياس الفهم، مع تصميم وتنفيذ نموذج التكنولوجيا التطبيقية في التعليم الفني، مع تذليل العقبات أمام مشروع توصيل الإنترنت للمدارس، فضلًا عن إنشاء 5 مدارس تكنولوجيا بمعايير دولية بالتعاون مع القطاع الخاص.
من جهة أخرى، واجه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تحديات كبيرة قبل عام 2014، تمثلت في عدم تجاوز حجم الإنفاق الحكومي على البحث العلمي والتطوير 11.8 مليار جنيه، كما لم يصل عدد الأبحاث المنشورة قبل عام 2014 إلى نحو 15 ألف بحث، وكذا 465 براءة اختراع، وبلغ ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العلمي المركز 108 من 230 دولة لعام 2013.
أما الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، فقد شهدت تطور الإنفاق على التعليم من 16.2 مليار جنيه عام 2014، إلى 35 مليار جنيه عام 2018، كما زاد عدد الأبحاث المنشورة إلى 18 ألف ، وعدد براءات الاختراع إلى 585 ، كما تقدم ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي لتصل إلى المركز 95.
بالإضافة إلى ظهور 19 جامعة في تصنيف “التايمز”، وتم سن 5 تشريعات جديدة، منها قانون حوافز الابتكار و التوسع في عدد الشركات الناشئة من هيئات التعليم والبحث العلمي، وقانون وكالة الفضاء المصرية، وقانون المستشفيات الجامعية، و فروع الجامعات الأجنبية.
كما شهدت هذه الفترة زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى عام 2014 إلى 110 مستشفيات عام 2018، وتم أيضًا إنشاء 5 جامعات جديدة، إلى جانب أنه تم إنشاء 6 جامعات أهلية دولية و5 جامعات تكنولوجية، كما تم إنشاء 7 مُجمعات تكنولوجية بالجامعات، ونجحت مصر في أن تشغل المركز رقم 59 في مؤشر التعليم العالي بمؤشر المعرفة العالميّ للعام 2018، كما تحسّن ترتيب مصر ليصل إلى المركز 35  في النشر العلمي، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير مستشفى جامعة الأزهر.
في الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، ازدادت نسبة الكليات الحاصلة على الاعتماد من 16.5 عام 2013/2014 إلى 30% من الكليات الحكومية عام 2018/2019. و إنشاء 63 شركة تكنولوجية ناشئة بناءً على ابتكارات تم احتضانها، وفي مجال التعليم الجامعي، قامت الدولة بتنفيذ 200 مشروع متنوع في هذا القطاع، لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم الجماعى، شمل إنشاء وتطوير العديد من مؤسسات التعليم العالي مما كان له أثر واضح في استيعاب عدد أكبر من الطلاب.

تعميق التصنيع المحلي في قطاع الإنتاج الحربي
وفى قطاع الإنتاج الحربيّ بذلت الدولة خلال الفترة من 2014 وحتى ديسمبر 2018، جهودا كبيرة لتعميق التصنيع المحلي للحد من الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الاجنبية، وقد قام قطاع الإنتاج الحربي بدور كبير في مواجهة هذه التحديات ، حيث ساهم خلال هذه الفترة في تنفيذ 37 مشروعا جديدًا، باستثمارات قيمتها 3716 مليون جنيه.
نتج عنها منتجات تامة الصُنع بقيمة 12049 مليون جنيه، و وصلت قيمة مساهمة الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعات متنوعة لصالح الدولة إلى 14 مليار جنيه، وذلك لتوفير الأنظمة والمعدات والمركبات والمنتجات المتنوعة للأجهزة الأمنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعميق التصنيع المحليّ للحد من الاستيراد، بما يخفف من العبء على ميزانية الدولة، فضلًا عن المساهمة مع القطاع المدني في أعمال التنمية وتنفيذ المشروعات المختلفة في أقل وقت وبأقل سعر.

اهتمام الدولة بقطاع السياحة
تعمل الدولة فى قطاع السياحة وفق خطة طموحة للنهوض به وجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، وزيادة إيرادات الدولة من هذا القطاع، وتذليل المعوقات التي تواجه العاملين به، وقامت الحكومة بتطوير البنية التحتية والاستثمار السياحيّ بما يُعظم من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، كما يجري العمل على تطوير المنشآت الفندقية، من حيث تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية.
فضلًا عن تفعيل مفاهيم السياحة الخضراء والتوسع في أنشطة السياحة البيئية ومساندة التزام الدولة فيما يتعلق باتفاقيات التغيرات المناخية، كما أنه تم تحديث آليات الترويج والتنشيط السياحي لتقديم صورة عصرية لمصر من خلال إبراز الخصائص التي يتميز بها الشعب المصرى.

قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية
واجه قطاع البترول تحديات قبل يونيو 2014، تمثلت فى عدم توقيع اتفاقات بترولية خلال الفترة منذ 2010 حتى ديسمبر 2013، وعُزوف المستثمرين عن المشاركة فى مشروعات البتروكيماويات، وتوقف عددٍ من المصانع لنقص كميات الغاز، فضلًا عن تفاقم أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز، لذا فقد بدأت الدولة منذ يونيو 2014 فى ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيوى؛ لتنفيذ مشروعات عديدة.
وتم رصد استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة منذ 2014 حتى 2020 بقيمة 900 مليار جنيه، تم تنفيذ 80% منها، ونجح قطاع البترول فى تخفيض المديونية المستحقة للشُركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار فى 2011 / 2012 لتصل إلى أقل من مليار دولار حاليا، وسيتم الانتهاء من المديونية كاملة قبل نهاية 2020، كما تم افتتاح مشروع ظهر العملاق للغاز في البحر المتوسط والبدء في تنفيذ العديد من عمليات التنقيب عن الغاز والبترول في جميع أنحاء الجمهورية وفي المياه الإقليمية والاقتصادية.

قطاع الكهرباء والطاقة
عانى قطاع الكهرباء قبل عام 2014؛ من حيث تقادم شبكات نقل الكهرباء، وعدم تجاوز القدرة المتاحة لمحطات توليد الكهرباء حينئذٍ 24.4 ألف ميجاوات، والاعتماد بشكل أساسى على الوقود الأحفورى بنسبة 89% من مزيج الطاقة، وبلغ إجمالى العجز 6050 ميجاوات خلال أحد أيام أشهر صيف 2014.
لذا فقد رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وتم حتى الآن تنفيذ 80% من المشروعات المستهدفة، وقد تم إنجاز 28 محطة إنتاج كهرباء، لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجا وات.
كما تم افتتاح ثلاث محطات كهرباء في العالم في “العاصمة الإدارية الجديدة – البرلس – بني سويف”، بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية.
كما تم تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل؛ وتم أيضًا إنشاء 8 مراكز تحكم في شبكة نقل الكهرباء، كما عملت الدولة على معالجة شبكات المناطق غير الآمنة، و إزالة خطوط الكهرباء الهوائية المارة أعلى المباني وتحويلها إلى كابلات أرضية أو تعديل مسارها، ومن المُستهدف من ديسمبر 2018 حتى يونيو 2020، الوصول بالقدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة القومية لنحو 28.6 ألف ميجاوات.

قطاع الشرب والصرف الصحي
تم الانتهاء من تنفيذ 236 مشروعًا بقيمة 32 مليار جنيه، في مشروعات مياه الشرب التى تم تنفيذ منها 41 مشروعًا فى 2018، بإجمالى طاقة منتجة 1.5 مليون م3/ يوم؛ وذلك لتحسين الخدمة لـ 7.5 مليون مواطن، كما تم تنفيذ 609 مشروعات صرف صحى بقيمة 20 مليار جنيه، منها 136 مشروعا فى 2018، بإجمالى طاقة منتجة 1,44 مليون م3/ يوم، وذلك لتحسين الخدمة لـ10 ملايين مواطن، فضلًا عن مشروعات معالجة مياه للصرف الزراعى بحجم 6 ملايين م3 / يوم، وذلك فى محطتى مصرف بحر البقر، ومصرف المحسمة.

قطاع الصحة
حرصت الدولة على التعامل بجدية مع التحديات التي كانت تواجه القطاع الطبي قبل عام 2014، بالإضافة إلى نقص مئات الأنواع من الأدوية في السوق المحلية، والنقص في الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات ، وقد عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع تقدر بأكثر من 120 مليار جنيه؛ منذ عام 2014 حتى الان لتحسين منظومة الصحة.
ويعدُ من أبرز مشروعات الدولة في قطاع الصحة تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة ؛ وذلك للقضاء على فيروس “سي”، كما تم إجراء 75 ألف عملية جراحية، ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، إضافة إلى إنشاء 40 مستشفى نموذجيّا وتجهيزها، كما نجحت الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأنسولين المحلى وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات، كما أطلقت الدولة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، والتي بدأت من محافظة بورسعيد.