التحول الرقمى فى مصر

التحول الرقمى فى مصر

قام  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بنشر إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على الخطوات التي تتخذها مصر في إطار التحول من المجتمع الورقى إلى المجتمع الرقمي, و من أهم تلك الخطوات تخصيص 7.8 مليار جنيه في موازنة عام 2019/2020 لمشروع تحديث البنية التحتيه للمعلومات والمحتوى الرقمي للدولة المصرية.

و رصد الانفوجراف، الخطوات التي وكان من ابرزها الاتي :

  • إجراء إصلاحات تضمنت (إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني.).

  • إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فىعم 2017 , وذلك في إطار تشجيع التجارة الإلكترونية، وكذلك تدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها.

  • ميكنة آليات التحصيل الضريبي بالتعاون مع وزارة المالية .

  • ميكنه محافظه بورسعيد وتحويلها إلى أول مدينة رقمية في مصر خلال النصف الثاني من عام 2019.

  • بناء عاصمة جديدة ترتكز على بنيه تحتيه تعتمد على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية .

كما رصد الإنفوجراف ارتفاع حصيله الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بنسبة تصل الى 22,9% وعليه يصل حجم الاستثمارات إلى  35,4 مليار جنيه خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 28,8 مليار جنيه خلال عام 2017/2018.

وكذلك ارتفاع عدد مستخدمي الشبكه العنكبوتيه في مصر بنسبة 7,9% ، ليصل إلى 40,9 مليون مستخدم عام 2019 ، مقارنة بـ 37.9 مليون مستخدم خلال عام  2018 ، و زيادة عدد مشتركي الإنترنت عن طريق الهاتف بنسبة 15,7%، لتصل 36.2 مليون مشترك في مايو 2019 , و بلغت قيمة صادرات الخدمات الرقمية 3,6 مليار دولار خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تنمو الصادرات بمعدل سنوي نسبته 13,4% ليصل إلى 4,7 مليار دولار بحلول عام 2020 وفقاً لمؤسسة IDC  العالمية.

وابرز الإنفوجراف علامات التقدم التي أحرزتها مصر في هذا المجال ، و أبرزها إعلان شركة “جوجل” عن تعيين فريق عمل لها يعمل في مكاتبها بالقاهرة، للعمل بشكل أكثر قرباً مع مستخدميها وإطلاق المزيد من المبادرات في مصر.

كما أعلنت شركة “IBM” لتكنولوجيا المعلومات عن توسع نطاق أعمالها في الشرق الأوسط وأفريقيا بأفتتاح مركز العملاء للابتكار ومركز خدمات التسويق للشرق الأوسط وأفريقيا في مصر.

  وجاء في الانفوجراف, تحسن وضع مصر من بين 55 دولة في مؤشر الشمول المالي لتحتل المرتبة الـ 36 لعام 2018، مقارنة بالمرتبة الـ 51 لعام 2016، وذلك وفقاً لتقرير جلوبال ميكروسكوب , وقد أشادت المجلة ذاتها بالجهود المصرية في هذا الصدد, قائلة ” اتخذت مصر العديد من التدابير وحققت دفعة قوية لتحسين الشمول المالي منذ عام 2016.

وأوضح الإنفوجراف, الطفرة التي حققتها مصر في قطاع الشمول المالي والاتصالات, حيث وصل إجمالي عدد مكاتب البريد التي تم ربطها بالشبكة لتأدية الخدمات المالية المميكنة للجمهور في إطار دعم جهود الشمول المالي حتى الآن 3911 مكتباً بريدياً, وكذلك وصل عدد المستفيدين من ميكنة صرف المعاشات من خلال بطاقات الصرف الآلي إلى 6,5 مليون مستفيد حتى الآن، فضلاً عن إتاحة ثمان خدمات إلكترونية منها :

– سداد مخالفات المرور

– استخراج شهادات براءة الذمة 

ورصد الإنفوجراف, إصدار 30.4 مليون بطاقة إلكترونية بنهاية سبتمبر 2018, فضلاً عن أن عدد نقاط البيع الإلكتروني في مصر بلغ 74.2 ألف نقطة، ومن المستهدف الوصول إلى مليون نقطة بيع إلكتروني خلال 3 سنوات، كما أن عدد الحسابات المقترنة بالإنترنت البنكي قد وصل إلى 2.1 مليون حساب عام 2018،  في حين بلغ عدد البنوك التي تقدم خدمة الإنترنت البنكي إلى 32 بنك عام 2018.

وفي نفس السياق, فقد جاء أن عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM) في مصر قد بلغ 11.9 ألف ماكينة عام 2018, وفي مارس 2019 وافق مجلس النواب على قانون الدفع غير النقدي ليلزم كافة الجهات على قبول وسيلة الدفع الإلكتروني , كما وقعت وزارة التخطيط مذكرة تفاهم مع شركة فيزا لنشر ثقافة المدفوعات الرقمية وذلك في مارس 2019, وأعلنت وزارة المالية في مايو 2019 بدء تطبيق قرارها بعدم قبول أي مدفوعات نقدية أعلى من 500 جنيه بالدفع النقدي.

كما انطلقت منظومة الدفع “ميزة” في ديسمبر 2018، والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين للإقبال على المعاملات الإلكترونية، بجانب التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على العمله الورقيه ، حيث بلغ عدد البنوك التي لديها رخصة إصدار “ميزة”، 12 بنك على مستوى الجمهوريه ، و منها 4 بنوك بدأت الإصدار الفعلي، علماً بأن هناك 5,5 مليون بطاقة “ميزة” جاهزة مجاناً ..

 

نشر المقال