ترأس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وهالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة.
وخلال الاجتماع ، عرض عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع إعلانها قريباً، مشيرا إلى أن تلك الضوابط ستفرض التزامات بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، فضلاً عن خطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وكذا الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وأضاف الجزار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليت بأن الاشتراطات تستهدف الوصول إلى شكل عمراني جديد بدون ارتفاعات كبيرة، وإنشاء جراجات وفقا للوحدات السكنية الموجودة بالعقار. وأشار إلى أنه لن يكون مسموحا بتغيير الوحدات المخصصة لأبراج السكن بهدف تحقيق السكينة للمواطنين، لافتًا إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء يستهدف تقنين الوحدات السكنية واحتواء أكبر عدد من المواطنين داخل منظومة القانون.
اضف تعليقا