زيادة 10% وحد أدنى..أول مشروع قانون لتعديل “الإيجار القديم”

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، لإحياء الثروة العقارية المهدرة.

اهم مساوء الايجارات القديمة

1- شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أي توازن مع ارتفاع الأسعار.

2-  حكم علي ملاكها بـ”الفقر” مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث (أملاكهم) للمستأجرين دون وضع قواعد تراعي زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

3- ليس من الطبيعي أن يكون المستأجر مقيمًا في فيلا أو شقة بكومباوند في مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم في الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتي، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك في وحدته، وزيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضاً.

4- قانون الإيجار القديم لم يعد مناسباً لطبيعة الحياة الحالية، وبالتأكيد هو أحد الملفات التي تحتاج إلى إعادة هيكلة بما لا يضر بالبسطاء من المستأجرين والأملاك.

5- بجانب أن هناك عددًا من العلماء يرى أن عقد الإيجار لا بد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدًا غير صحيح ، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المؤجر أي المالك، يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين.

♣ واضاف قورة بأنة ينبغي إعادة الأمر إلى نصابه الصحيح، وذلك بعد مرور أكثر منذ نحو 16 عامًا من مناقشته على أبعاد متفاوتة، على المستوى الحكومي أو البرلماني دون الوصول إلى قرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة التي كانت قد حصرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لوزارة الإسكان والتي يصل عددها إلى نحو 3 ملايين و20 ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال.

مقترح قورة لتعديل 6 مواد فقط في القانون 136 لسنة 81 بإضافة حالات لإخلاء الوحدة

1- في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.

2- عند مرور 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر،

3-  استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.

4- تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية

5- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل.

6- زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنوياً، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات.

♣ وطالب قورة المستشار حنفي جبالي إحالة تعديلاته إلى لجنة الإسكان بالاشتراك مع اللجنة التشريعية والدستورية، لعقد جلسات حوار مجتمعي وعقد لجان استماع للاستماع إلى وجهة الخبراء والمختصين في هذا الشأن ونقل وجهات النظر عن طرفي العلاقة “المالك والمستأجر “، لتكتمل الرؤية بما يحقق الصالح العام، ويرضي جميع الأطراف للوقوف على أكبر قدر لأبعاد هذه القضية.