العاصمة … منارة الاقتصاد المصري في قلب الصحراء

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أحد أكبر مشروعات التطوير العقاري في مصر، لا سيما أن مساحة المدينة وفق مخطط المشروع 170 ألف فدان

كان إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مارس 2015 عن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون عاصمة عالمية وبؤرة النشاط الاقتصادي للبلاد، حلما طالما راود الشعب المصري، وتساؤلا عما إذا كان بالإمكان تحقيقه، إلا أن المتابع للشأن المصري والإنجازات التي قامت بها الحكومة والقوات المسلحة المصرية منذ ذلك الحين يدرك تماما أن هذا الإعلان الذي أطلقه الرئيس السيسي خلال مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصري” لابد أن يجد طريقه إلى التنفيذ، ويصبح رأي عين على أرض الواقع رغم كل الصعوبات التي تواجهها مصر. 

ويعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أحد أكبر مشروعات التطوير العقاري في مصر، لا سيما أن مساحة المدينة وفق مخطط المشروع 170 ألف فدان.

ويهدف المشروع إلى تأسيس مدينة إدارية اقتصادية جديدة جاذبة للاستثمار، وتقع ضمن إقليم القاهرة الكبرى؛ ما يساهم في توسيع الحيز العمراني وتفريغ العاصمة الحالية من التكدس والازدحام.

وتتميز العاصمة الإدارية التي تقع على مسافة تبعد 45 كيلومترا من وسط العاصمة القاهرة، و55 كيلومترا من خليج السويس، بقربها من مدن شرق القاهرة (بدر والشروق والقاهرة الجديدة)، وبوجود 5 مداخل أولها مدخل (طريق القاهرة- العين السخنة) ومدخل (طريق القاهرة- السويس) ومدخل (محور محمد بن زايد وطريق الدائري الاقليمي)، بالإضافة إلى محاور الطرق الرئيسية.

وينقسم مخطط إنشاء العاصمة إلى 3 مراحل، أولها على مساحة 170 كيلومترا مسطحا وتتضمن منطقة الرئاسة (القصر الرئاسي) ومنطقة (الحي الحكومي) و(الحي الدبلوماسي) و(المدينة الطبية)، ومناطق سكنية بكثافات مختلفة ومناطق متعددة الاستخدامات، ومحطة قطار مركزية للعاصمة ترتبط بـ(محطة رمسيس) ومحطات القاهرة، كما يتوسط العاصمة الإدارية النهر الأخضر وهو حديقة كبيرة بطول 35 كيلومترا وعرض كيلو متر واحد.

وتتضمن العاصمة الإدارية قرية ذكية جديدة ومدينة علمية وجامعات والمسجد الرئيسي (الفتاح العليم) وكاتدرائية (ميلاد المسيح) ومركزا للمؤتمرات.

وتشتمل منطقة (الحي الحكومي) على (الحي الوزاري) الذي يتكون من مجلس الوزراء ومجلس النواب و 35 مقرا وزاريا تم تصميمها على الطراز العربي الفرعوني، وحي البنوك والحي الثقافي (مسارح ومتاحف ودار للأوبرا) ومنطقة وسط البلد (داون تاون) ومقر الرقابة الإدارية والمحكمة الدستورية.

أما المرحلة الثانية فهي على مساحة 200 كيلومتر، وتشمل المطار ومحطات الكهرباء فيما تبلغ مساحة المرحلة الثالثة 410 كيلومترات من المسطحات.

ومن المنتظر أن يتم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية منتصف عام 2020، والتي سترتبط ببقية المدن المصرية بواسطة قطار سريع وآخر كهربائي وقطار داخلي (مونوريل)، فضلا عن المطار الذي شارف على الانتهاء.