السيسي يوجه الحكومة بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية 

اجتمع أمس الاربعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع المستشار عمر مروان وزير العدل, وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة المخطط الإنشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل، على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقاري.

ووجه الرئيس بأن يكون موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية في نطاق جغرافي واحد ترسيخاً لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

كما اطلع الرئيس على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلاً عن الاطلاع على تجربة إنشاء مباني جديدة للمحاكم، كمحكمة شمال دمنهور الابتدائية التي جرى إنشاؤها بنظام المباني سابقة التجهيز، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم كما وجه بضرورة مواصلة آليات تطوير العمل بـ الشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، نظراً لأهميته ولتعامله اليومي مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية، موجهاً سيادته كذلك بتوسيع نطاق خدمات التوثيق المميز والسريع، وكذا مضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات، ولتتكامل تلك الجهود أيضاً في إطار مبادرة “حياة كريمة” لـ تطوير الريف المصري ، خاصةً في قطاع الخدمات المدنية.

كما جرى استعراض ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، إلى جانب ضوابط التعيينات في الجهات والهيئات القضائية، فضلاً عن عرض جهود استكمال تعميم نظام ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية عن بعد في محاكم الاستئناف، وذلك بعد الانتهاء منه في المحاكم الابتدائية.

وستضم المدينة الجديدة مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، بالإضافة إلى توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.