بداية – سلسلة استصلاح الأراضي الصحراوية …شروط حفر الابار
بداية – سلسلة استصلاح الأراضي الصحراوية …شروط حفر الابار
حفر الآبار ركيزة أساسية لعملية التوسع في الرقعة الزراعية وتعزيز الاستثمار الزراعي في مصر، لكن عملية حفر الآبار تتطلب الحصول على ترخيص حكومي، حيث وضعت وزارة الموارد المائية والري، عددا من الشروط، للحصول على ترخيص حفر بئر جوفية، بغرض ري أراض بور أو مزروعة داخل زمام الوادي والدلتا، أو في الظهير الصحراوي والأراضي الجديدة لضمان المحافظة على المخزون الجوفى بشكل يحافظ على عدم حدوث انخفاض حاد فى مناسيب المياه.
الآبار الجوفية
تعد الآبار الجوفية التي يتم استخراج المياه الجوفية منها وتشكل نسبة 78% من المياه على الأرض ولها أهمية كبيرة بالأخص من المناطق التي لا يوجد فيها مياه سطحية مثل الصحراء , حيث يتم حفر الآبار أسفل مستوى المياه ويتم إحاطة المياه بالطوب والحجر حتى يحافظوا على البئر ويمنعه من الانهيار.
المستندات المطلوبة لترخيص بئر مياه جوفية:
1- مستند ملكية الأرض المطلوب ترخيص البئر لها من الجهة التى لها ولاية على الأرض والتى تم تقنين مصدر رى جوفى لها
2- ثلاثة خرائط مساحية (50000:1) أو (100000:1) و3 خرائط أحواض مقياس رسم 2500:1 موضح عليها الآتى:
أ- مساحة الأرض المطلوب استصلاحها وزراعتها أو المشروع.
ب- موقع الآبار الجوفية المطلوب ترخيصها.
جـ- أقرب الآبار الجوفية والمعالم الموجودة على الطبيعة من البئر المطلوب ترخيصه، على أن يتم اعتماد الخرائط من المهندس النقابى الذى قام بإعداد هذه الخرائط وأن تكون مستوفاة الدمغات المقررة عليها.
3- صورة من الدراسات والتحاليل والتصميمات الخاصة بالتربة ومياه البئر.
4- إقرار تراضى من باقى المنتفعين على البئر أو الآبار المطلوب الترخيص لها معتمد ومختوم من الإدارة الزراعية المختصة فى حالة وجود أكثر من منتفع على البئر.
5- القسيمة أو الحوالة الدالة على سداد رسوم الترخيص.
6- تعهد بالالتزام بطريقة الرى المتطور التى تقرها إدارة المياه الجوفية المختصة.
7- إقرار بالالتزام بما جاء بالقرار الوزارى رقم 14756 بتاريخ 21 ابريل 1988.
8- رسوم نظر قدره عشرة جنيهات تورد لخزينة الإدارة أو بحوالة بريدية.
9- سداد رسم نظر قيمته 10 جنيهات لخزينة الإدارة أو بحوالة بريدية وتأمين مؤقت قدره 200 جنيه.
10- إصدار الترخيص يتم من خلال مدير عام إدارة المياه الجوفية المختصة بعد استيفاء كافة مستندات الترخيص والموافقات المطلوبة والعرض على اللجنة العليا للتراخيص.
اضف تعليقا