جمعية بداية – الموقف الان … لا تفاوض إلا بعد موافقة الأعضاء

وافق مجلس الادارة بالاجماع على مناقشه مقترح باعادة طلب التفاوض فى ظل توجيهات فخامة السيد/ رئيس الجمهوريه بناء على الطلبات المقدمه من بعض السادة مشتركى مشروع الدقى باعادة فتح باب التفاوض و بناءا عليه قرر مجلس الادارة ارسال خطابات مسجله بعلم الوصول تحت عنوان ( لا تفاوض الا بعد موافقه السادة الاعضاء)

و جاء نص الخطاب كالتالى :-

}}}  الموقف الان – لا تفاوض إلا بعد موافقة الأعضاء   {{{

نظراً لما آل إليه وضع مشروع الدقي من تعقيدات وتشابك في المسارات الإدارية والقانونية وبناءً على مستجدات جوهرية تمس حقوق جميع الأعضاء فقد طلب بعض السادة اعضاء الجمعية من مجلس الإدارة ضرورة عرض الأمر على السادة المنتفعين من خلال اجتماع بالتمرير.

حيث حصلت الجمعية على أحكام قضائية نهائية مؤيدة لحقها في استئناف العمل بالمشروع، وقد سلكت كافة المسارات القانونية والإدارية الممكنة لتنفيذ هذه الأحكام ولاستئناف الأعمال على أرض المشروع، إلا أنه لم يصدر قرار باستئناف الاعمال حتى تاريخه رغم تعدد المخاطبات والمتابعات الرسمية مع كل من محافظة الجيزة، ووزارة الإسكان، ورئاسة مجلس الوزراء.

إلا أن الجمعية فوجئت بقيام محافظة الجيزة بتمرير طلب إلى الدولة لنزع ملكية الأرض للمنفعة العامة، وقد تصدت الجمعية لذلك، واستغاثت بالجهات المعنية لمنع صدور القرار، وبالفعل تم إيقافه.

بتاريخ ٢٥\ ٣\ ٢٠٢٥ ورد إلى الجمعية خطاب رسمي من محافظة الجيزة  يتضمن توجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن مشروع الجمعية على قطعة الأرض رقم (1) شارع مقار – الدقي، والمتضمن التفاوض مع الجمعية للتنازل عن أرض الدقي مقابل تنفيذ المشروع على أرض بديلة بمدينة ٦ اكتوبر او امتدادها .

بتاريخ ٢٧\ ٣\ ٢٠٢٥ بادرت الجمعية فور صدور هذا التوجيه إلى عرض الأمر على السادة الأعضاء، وإبلاغهم به بشكل كامل وواضح بخطاب رسمي 

إلا أن عدداً من السادة الأعضاء أبدوا اعتراضهم على مبدأ الأرض البديلة، وبناءً على ذلك قامت الجمعية بإخطار محافظة الجيزة والتي قامت بدورها بمخاطبة وزارة الإسكان بخطاب مسجل بعلم الوصول يفيد رفض مقترح الأرض البديلة.

ونتيجة لمرور مشروع الدقي بحالة توقف فعلي منذ رفض المقترح، إذ لم يصدر حتى الآن أي مسار واضح لاستئناف الأعمال على الأرض الحالية، وذلك رغم ما بذلته الجمعية من جهود ومتابعات ومخاطبات رسمية، وحصولها على أحكام قضائية وموافقات من جميع الجهات المختصة وفقًا لقانون البناء الموحد.

بتاريخ ١٣ \ ٤ \ ٢٠٢٥ لم تكتفِ الجمعية بالمطالبة فقط، بل قدمت حلولًا تنفيذية عملية، من بينها مقترح استئناف العمل بالترخيص رقم (45) لسنة 2014 على أرض المشروع، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بما يضمن أعلى معايير الجودة، ويحقق التوازن بين رؤية الدولة وحقوق الملاك، وذلك تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة والمؤيدة من المحكمة الإدارية العليا، مع طلب استكمال الترخيص كاملًا كما هو معتمد.

كما قامت الجمعية، خلال الفترة من أبريل 2025 وحتى نوفمبر 2025 في نفس توقيت رفض الأعضاء لمقترح رئاسة الجمهورية بمخاطبة كل من:

• السيد محافظ الجيزة

• مكتب فخامة رئيس الجمهورية

• رئاسة مجلس الوزراء

• الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

والتي تضمنت :

• طلبات بتنفيذ المشروع على أرضه

• تقديم حلول تنفيذية بديلة تراعي اعتبارات الدولة والتخطيط المروري

• طلب استعجال إصدار قرار باستئناف الأعمال

• طلب تنفيذ المشروع تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

إلا أنه، ورغم هذه الجهود المتكررة والمستمرة، لم يصدر حتى تاريخه قرار نهائي يُمكّن الجمعية من استئناف الأعمال فعليًا، وهو ما ترتب عليه استمرار حالة التوقف، وتزايد معاناة الأعضاء، وتجميد أموالهم لسنوات طويلة دون أفق زمني واضح للحل.

ويمر المشروع بحالة من التوقف والتضارب، تتلخص في الآتي:

أولًا: تضارب وتعارض الردود الرسمية بين الجهات

• بسؤال وزارة الإسكان عن الوضع الحالي أفادت بأن محافظة الجيزة قد ردت بأن الجمعية رفضت الاستمرار في مسار التفاوض.

• وبالسؤال في محافظة الجيزة طُلب من الجمعية التوجه إلى وزارة الإسكان لكونها جهة الاختصاص.

• وبإعادة السؤال في وزارة الإسكان، أفادت بأن الرفض الوارد من المحافظة جاء بناءً على طلب بعض أعضاء الجمعية بغلق باب التفاوض، وبالتالي لم تصدر أي تعليمات أو توجيهات جديدة بخصوص أرض المشروع وانه ليس هناك جديد غير وجود توجيه سابق وصريح من رئاسة الجمهورية بتنفيذ المشروع على ارض بديلة  الأمر الذي أدى إلى تجميد أي مسار تنفيذي واضح حتى تاريخه.

• عدم ورود رد من الهيئة الهندسية على مستشاري مجلس الوزراء والمحافظة بشأن مقترح الجمعية بإقامة المشروع على نفس قطعة الأرض تحت إشراف الهيئة الهندسية، رغم موافقة المحافظ وهيئة مستشاري مجلس الوزراء.

ثانياً : ضغوط بعض المنتفعين للسير في مسار ترخيص الهيئة الهندسية

تم التقدم بطلب استئناف إجراءات الترخيص إلا أنه طلب اولاً من الجمعية التنازل عن الترخيص السابق والتقدم بطلب جديد بارتفاع (3) أدوار فقط (سكني / إداري) وذلك وفقًا لتوجيه سابق من فخامة رئيس الجمهورية.

مما يجعله مسارًا غير قابل للتنفيذ من الناحية العملية، حتى وإن كان مقبولًا من حيث المبدأ.

ثالثاً: مسار الجنحة المباشرة ضد المحافظ

 تمت دراسة إقامة جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائي، وبعد استقراء آراء قانونية متخصصة، تبيّن أن ولاية الأرض قد نُقلت للهيئة الهندسية كما تبيّن أن اتخاذ هذا المسار قد يترتب عليه الإضرار بالمراكز القانونية للجمعية والأعضاء، وإضعاف موقف الجمعية القانوني القائم، بما قد يؤدي إلى فقدان بعض المكتسبات القانونية التي تحققت بالفعل 

رابعاً : طرح مقترح بيع الأرض

رأى بعض الأعضاء بيع الأرض، مع العلم أن الأرض خاضعة لتوجيه ببناء (3) أدوار (سكني / إداري)، وذلك يعني استحاله تنفيذ ذلك الراي 

وأخيراااا

 تقدم بعض الأعضاء بطلبات رسمية لمجلس الإدارة و جاء نص التفويض كالاتى:-

فوضت أنا /

بصفتي عضوًا مشتركاً في مشروع  الدقي بأنني فوضت مجلس إدارة جمعية بداية لتنمية المجتمع  بالبدء في اجراءات التفاوض مع الدولة طبقًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، على أن يكون هذا التفويض للبدء فقط في إجراءات التفاوض وأن هذا التفويض خاص بالتفاوض فقط، ولا يحق للجمعية اتخاذ إجراءات التنازل إلا بعد الرجوع لي مرة أخرى وعرض ما انتهت إليه إجراءات التفاوض لإبداء الرأي النهائي.

وفي إطار رغبة عدد من السادة أعضاء الجمعية في الاطلاع على تفاصيل هذا المقترح، ودراسة البدائل التي قد تطرحها الدولة دراسة وافية قبل اتخاذ أي قرار نهائي

فقد قررت الجمعية بعد ورود عدد من التفويضات من السادة منتفعي المشروع عرض الأمر على بقية الأعضاء

ويؤكد اعضاء الجمعية أن هذا الإجراء لا يُعد تغييرًا للموقف، ولا تنازلًا عن الحقوق، وإنما جاء استجابة  لمعرفة ما قد تطرحه الدولة من حلول محتملة، على أن يتم عرض أي نتائج كاملة وواضحة على السادة الأعضاء، ويظل القرار النهائي في أيديهم وحدهم.

وراي الاعضاء يهدف إلى:

• كسر حالة الجمود القائمة 

• الاطلاع على ما قد تطرحه الدولة من حلول 

• عرض نتائج أي تفاوض بشكل كامل وشفاف على السادة الأعضاء 

• وترك القرار النهائي للأعضاء دون أي التزام مسبق .

وبناءً عليه
 يرجى إرسال رايكم  خلال ١٥ يومًا من تاريخ استلام هذا الخطاب، إما بخطاب مسجل بعلم الوصول، أو بالتسليم باليد إلى مقر الجمعية.
 ويُعد عدم إرسال الرد خلال المدة المحددة موافقة ضمنية على ما تقرره الجمعية في هذا الشأن.

و جاء نص التفويض كالتالى

تفويض بالموافقه

فوضت أنا /

بصفتي عضوًا مشتركاً في مشروع  الدقي  بأنني فوضت مجلس إدارة جمعية بداية لتنمية المجتمع  بالبدء في اجراءات التفاوض مع الدولة طبقًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، على أن يكون هذا التفويض للبدء فقط في إجراءات التفاوض وأن هذا التفويض خاص بالتفاوض فقط، ولا يحق للجمعية اتخاذ إجراءات التنازل إلا بعد الرجوع لي مرة أخرى وعرض ما انتهت إليه إجراءات التفاوض لإبداء الرأي النهائي.

او عدم الموافقه طبقا للنص الاتى

أقر أنا /

بصفتي عضواً مشتركًا في مشروع ١ شارع مقار  الدقي 

 بأنني لا أوافق على تفويض مجلس إدارة الجمعية في البدء في إجراءات التفاوض مع الجهات المختصة بالدولة بشأن أرض بديلة للمشروع .

وهذا إقرار مني بذلك