جمعيه بدايه….. كيف نفذ السيسى نظريه”هناكل من أرضنا” ؟

جمعيه بدايه….. كيف نفذ السيسى نظريه”هناكل من أرضنا” ؟

منذ اللحظة الأولى فى الحكم يمتلك الرئيس عبدالفتاح السيسى رؤية خاصة تجاه قضية الغذاء، و وضع مسألة تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء هدفًا قوميًا، تسعى جميع مؤسسات الدولة لتحقيقه وتجلت تلك  المساعى فى توسيع حجم الرقعة الزراعية، وتطوير آليات ووسائل الزراعة الحديثه ؛ من أجل الحصول على أفضل إنتاجية من الحاصلات الزراعيه ، بما يحقق الأمن الغذائى ويوفر مخزونًا من السلع الاستراتيجية يكفى لمدة تزيد عن ثمان أشهر.
وتتمثل أبرز اجراءات الرئيس لتحقيق تلك الطفرة فى إطلاق مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والـ١٠٠ ألف صوبة زراعية، إلى جانب استرداد أراضى الدولة وإزالة التعديات عليها، وتطوير الثروة السمكية والداجنة، وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية والتوسع فى تنفيذ المزارع المشتركة مع عدد من الدول الإفريقية، وغيرها من الخطوات التى نستعرضها خلال السطور التالية.

 إطلاق مشروعات استصلاح 1.5 مليون فدان والـ100 ألف صوبة زراعية ومبادرة القرية المنتجة 
فى عهد الرئيس، انطلق مشروع استصلاح ١.٥ مليون فدان، فى ١٣ منطقة بـ٨ محافظات، هى: «قنا، وأسوان، والمنيا، والوادى الجديد،  وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة , ومطروح»، بعد دراسات لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه .
وتم اختيار هذه المناطق بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق، وتم إنشاء شركة خاصة، برئاسة المهندس عاطر حنورة، تحت مسمى الريف المصرى الجديد لإدارة أراضى المشروع، وتضم ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بالمشروع.
كما أطلقت وزارة الزراعة، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، المشروع القومى للغذاء لإنشاء ١٠٠ ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليًا، لتكون خالية من الملوثات، مع تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه.
وانتهت الوزارة من إنشاء مركز للزراعة التعاقدية، بعد إصدار الرئيس القانون الخاص بها، تفعيلًا لما نص عليه الدستور، بحيث يجرى الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، ما يضمن للفلاح الحصول على عائد مُجزٍ لمحصوله، على أن تقوم التعاونيات الزراعية بتسويق هذا المحصول؛ ليحصل المزارع على مستحقاته، فى ظل الحد من سلسلة الوسطاء.
ووجه الرئيس بالتوسع فى مصانع الأسمدة ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، كما اهتم بالمرفق الرئيسى بالقناطر الخيرية الجديدة؛ لتسهيل الرى على الفلاحين، مع تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة ٣ سنوات، مع تسعير قناطير القطن قبل زراعته.
وفيما يتعلق باسترداد أراضى الدولة، أصدر الرئيس قرارًا فى ٢٠١٦ بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، وكلف القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضى من واضعى اليد، مُبديًا استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضى التى أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد دفع قيمتها، ونجحت اللجنة فى إزالة وتقنين العديد من الأراضى، سواء كانت أراضى البناء أو أراض زراعية.
وشهد عام ٢٠١٦ تدشين «مبادرة القرية المنتجة»، بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والتنمية المحلية، بهدف توفير ٢٠٠ ألف فرصة عمل للشباب والمرأة عبر دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
واعتمدت المبادرة على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة، لزيادة القيمة المضافة للمحاصيل التى تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، ويحقق التكامل بينها بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى منتجة، وتم بالفعل البدء فى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة، لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات التى تسهم فى إحياء القرى المنتجة.
وانطلق، أيضًا، مشروع تسجيل جميع الأراضى وبيانات المزارعين إلكترونيًا على كارت ذكى، بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربى والتخطيط والمالية والاتصالات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب، بالإضافة إلى المساعدة على عدم التعدى على الأراضى الزراعية.

الوصول للمركز السابع عالميًا فى مجال الثروة السمكية وطفرة فى الإنتاج الحيوانى والداجنى مع دعم صغار المربين

اهتم الرئيس بتنمية الثروة المصرية من الأسماك واللحوم البيضاء والحمراء، وأصبحت مصر، بفضل تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها مجمع الاستزراع السمكى ببركة غليون- فى المركز السابع عالميًا والأول إفريقيًا فى الثروة السمكية.
كما اهتم أيضًا بالثروة الداجنة، من حيث توفير الأمصال والأعلاف، لتنتج مصر مليارًا و٢٠٠ ألف طائر سنويًا، مع تمهيد الطرق وإنشاء الشبكات لسهولة نقل المنتجات الزراعية وخفض تكلفتها وأسعارها بالأسواق، مع إنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح.
واهتم، كذلك، بالثروة الحيوانية، ما أدى لانخفاض أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق، خاصة بعدما نفّذ قطاع الثروة الحيوانية المشروع القومى لإحياء «البتلو»، الذى شهد إقراض ما يقرب من ٦ آلاف مستفيد لتمويل ما يزيد على ٦١ ألف رأس ماشية، بقيمة إجمالية ٨٣٦ مليون جنيه تقريبًا.
ونتيجة للمتابعات الميدانية المكثفة، سجلت نسبة استرداد القروض لهذا المشروع ١٠٠٪ وقت استحقاقها، بالإضافة إلى صدور القرارات الوزارية بتشكيل لجان متخصصة لوضع خطط لدراسة زيادة الإنتاج من الدواجن واللحوم الحمراء وتقليل التكلفة، وإصدار ٦٠٠ موافقة فنية لإقامة وتأسيس مشروعات وأنشطة ثروة حيوانية وعلفية وداجنة جديدة.
وأعادت الوزارات تشكيل اللجان الفنية الخاصة بفحص طلبات استيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها ومُركزاتها وإضافاتها، وكذلك الحيوانات والدواجن بكل مراحلها وأنواعها وآلاتها ومعداتها ومنتجاتها، وضمت متخصصين من الجامعات ومراكز البحوث وأصحاب الخبرات، بالإضافة إلى ممثلين عن المربين والمنتجين، لتكون قراراتها المتعلقة بالاستيراد أو التصدير والخاصة بالمنح أو المنع طبقًا لمتطلبات السوق والضرورات المُلحة، مع الالتزام بكل المعايير العلمية والفنية.
وتم إصدار تصاريح مزاولة نشاط تربية ماشية لصغار المربين، مع ترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات والتأمين عليها، وصدر القرار الوزارى رقم ١١٢٣ لسنة ٢٠١٩، بتشكيل لجنة تنسيقية لإدارة مشروع ملء الفراغات «استكمال الطاقات الاستيعابية» بمزارع الإنتاج الحيوانى، ونشر السلالات الجيدة بالمزارع النظامية والتربية المنزلية، من خلال البروتوكولات الموقعة بين وزارة الزراعة وبعض البنوك الوطنية للاستفادة من مبادرة البنك المركزى بقروض ميسرة.

تحقيق الأمن الغذائى بمخزون من السلع الاستراتيجية يكفى 9 أشهر.. وتدشين البورصة السلعية لأول مرة فى مصر

منذ توليه الحكم، اهتم الرئيس بملف الأمن الغذائى، وجعله على رأس ملفات الأمن القومى، بما يشمله من توفير السلع وضمان توافر مخزون استراتيجى كبير منها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدعم، مع توفير الحماية الكاملة للفئات الأكثر احتياجًا.
وبمقارنة الأرقام فى ٢٠١٤ بنظيرتها حاليًا، فإن معدلات تأمين الغذاء والمخزون الاستراتيجى من السلع قد قفزت من مدد لا تكفى ٣ أشهر إلى مخزونات تكفى بين ٨ و ٩ أشهر من السلع الأساسية، وباتت ظاهرة اختفاء السلع من الأسواق من الماضى بعد ما كانت أمرًا معتادًا من قبل.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تضاعف عدد المستفيدين من الدعم بنحو الضعفين، فيما كانت برامج الحماية الاجتماعية أحد أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة تزامنًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادى لتخفيف تداعياته على المواطنين.
ومنذ اليوم الأول، وجه الرئيس بضرورة تكوين مخزون استراتيجى للبلاد لسلة السلع الاستراتيجية، بهدف ضمان عدم وقوع خلل فى إجراءات الاستيراد وتوفير السلع الأساسية، وهو ما لاحظه المواطن، فعلى الرغم من أزمة كورونا التى اجتاحت دول العالم وأثرت على كثير من الدول، لم يشعر المواطن بأى نقص فى السلع أو فى ارتفاع الأسعار.
كما صدرت توجيهات من القيادة السياسية بتطوير شركات قطاع الأعمال وزيادة مساهمتها فى عملية التنمية وتلبية احتياجات المواطنين، وهو ما قامت به وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
من جانب آخر، نظمت وزارة التموين عددًا من الفعاليات لمواجهة الغلاء وتلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف العبء عنهم، بإقامة معارض وأسواق سنوية بأسعار منخفضة.
وتمت إقامة معارض لتوفير مستلزمات المدارس ومعارض «أهلًا رمضان» ومعارض للسلع واللحوم فى الأعياد بكل المحافظات، بالإضافة إلى إطلاق قوافل متنقلة مع التركيز على القرى الأكثر فقرًا، مع تنفيذ مشروع «جمعيتى»، الذى يضم ٦٠٠٠ فرع على مستوى الجمهورية، توفر ١٢ ألف فرصة عمل مباشرة.
كما وجه الرئيس بتغيير مفهوم منظومة التجارة الداخلية فى مصر، ورفع نسبة مساهمتها فى الناتج الإجمالى، لتبلغ نحو ١٣.٥٪ فى عام ٢٠١٨ – ٢٠١٩، مقارنة بنحو ١٢.٩٪ فى ٢٠١٣ – ٢٠١٤، كما زادت نسبة الاستثمارات فى قطاع تجارة الجملة والتجزئة من ٨.٣ مليار جنيه فى ٢٠١٣ – ٢٠١٤ إلى ٣١.٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٨ – ٢٠١٩.
وتوسعت وزارة التموين، من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لها، فى إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية، وتم إنشاء ١٨ مركزًا لوجستيًا فى ١١ محافظة، على مساحة ٣٦٨ فدانًا، وبإجمالى استثمارات تقدر بـ٤٩ مليار جنيه، لتوفير نحو ٤٠٠ ألف فرصة عمل.
وتهدف هذه المناطق إلى توفير السلع وضبط الأسعار، بما تشمله من مخازن وأسواق الجملة ونصف الجملة، وأنشطة الفرز والتعبئة، والتغليف، والتبريد والتجميد، مع إنشاء مناطق تجارية كبرى وحديثة؛ لتوفير احتياجات كل محافظة من السلع الأساسية وغيرها من السلع، بما يحقق استقرار الأسعار ويقلل حلقات التداول، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة الأسواق وتحجيم الفاقد والتالف من السلع.
وتوفر هذه المناطق آلاف فرص العمل لأبناء كل محافظة، مع إضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير من نمط الاستهلاك وتُحدث طفرة فى ثقافة المجتمع الريفى والحضرى على حد سواء.
ولأول مرة فى مصر، تم الترخيص لإنشاء البورصة السلعية لتدشين سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، وجذب شريحة أكبر من التجار والمستثمرين، كما تم لأول مرة تسجيل المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية لزيادة القيمة التصديرية لها.

تعاون مع دول القارة السمراء.. تأسيس الشركة الوطنية للاستثمار الإفريقى.. ومشاركة بمختلف المعارض

شهدت الصادرات الزراعية المصرية ، خلال السنوات الست الماضية، طفرة غير مسبوقة، ونجحت مفاوضات وزارة الزراعة فى فتح العديد من الأسواق للصادرات المصرية فى العديد من دول العالم، فى أمريكا اللاتينية والصين والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى إفريقيا.
ونجحت مصر خلال عام ٢٠١٩، فى ظل رئاستها الاتحاد الإفريقى، فى إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات الزراعية المصرية إلى دول القارة، وفتح الأسواق الإفريقية أمام الصادرات الزراعية.
وشهد عام ٢٠١٩، موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية لتأسيس شركة مساهمة باسم «الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الإفريقى»، على أن يتم تمويل حصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الإفريقية، والمدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالى ٢٠١٨ – ٢٠١٩.
ونفّذت الشركة مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى المتكامل مع تنزانيا، للاستفادة بما تمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة، وهو أحد المشروعات التنموية الموجهة إلى القارة الإفريقية بهدف تعزيز الوجود المصرى فيها بصفة عامة، وفى دول حوض النيل بصفة خاصة.
وتم توقيع العقد التنفيذى لإنشاء مزرعة مشتركة مع دولة أوغندا، إحدى دول حوض النيل، فى إقليم كاتونجا، لإنتاج المحاصيل الحقلية والأعلاف والإنتاج الحيوانى، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مشتركة مع دولة زامبيا، إحدى دول جنوب شرق إفريقيا «الكوميسا»، فى مدينة كابوى، لأنشطة إنتاج التقاوى والمحاصيل الحقلية وإنتاج الخضر من خلال الصوب الزراعية.
وتم شراء وشحن تقاوى هجن وأصناف محاصيل حقلية ذرة شامية، وفول صويا، وعباد الشمس، إلى مزرعة البنك الأهلى بالسودان بغرض تقييمها، تمهيدًا للبدء فى مشروع إنتاج التقاوى بالسودان، مع شراء وشحن تقاوى وهجن أصناف محاصيل حقلية للمزارع المصرية المشتركة مع كل من توجو ومالى والكونغو الديمقراطية والنيجر، بغرض تقييمها بمزارع دول غرب إفريقيا، وفتح أسواق أمام الأصناف والهجن المصرية.
كما شاركت مصر فى المعرض الزراعى الدولى الأول بدولة النيجر، من خلال جناح وزارة الزراعة، الممثل بالمزرعة المصرية المشتركة مع النيجر، وشهد عرضًا لجميع أصناف الذرة الشامية والأرز المصرية المزروعة بالمزرعة.