رؤيه التأمين الزراعي في ظل المخاطر التى يواجهها القطاع

أصبحت جهود المبذولة من الدول الآن لتحسين وصول منتجات التأمين الزراعي إلى المزارعين أكبر من أي وقت مضى، حيث يعيش غالبية سكان العالم النامي في المناطق الريفية، حيث يمكن أن تكون الزراعة محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والبشرية في تلك المناطق , وذلك لوجود مخاوف كثيرة تتعلق بالأمن الغذائي نتيجة زيادة الطلب، وتقلب أسعار السلع الأساسية، والتغيرات الخاصة بتقلب المناخ، حيث أدت كل هذه المخاوف إلى زيادة الاهتمام بالتأمين الزراعي للحفاظ على وصول الطعام لجميع الأفراد.

 وصرح الإتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، إن هذه المخاوف كانت موضوعاً للعديد من التقارير الرسمية وغير الرسمية وولدت عدة مشاريع تجريبية تديرها كيانات خاصة بمفردها أو في سياق الشراكات , بما إن الزراعة تُعد عملا محفوفا بالمخاطر،حيث يضطر صغار المزارعين في كثير من الأحيان إلى التعامل مع سلسلة من المخاطر المتعلقة بالطقس  والإنتاج والبيئة السياسية وتقلبات السوق الذي هو سلاحا ذي حدين، فمن ناحية “توفر التغيرات التصاعدية فرصاً سوقية واستثمارية في أسعار المحاصيل وأسعار الثروة الحيوانية” ومن ناحية أخرى، فإن “المخاطر المناخية، والانخفاض في أسعار السلع الأساسية، والزيادات في أسعار المدخلات تخلق بيئة غير مستقرة للمزارعين”، مما يترتب عليه عواقب اقتصادية واجتماعية غير مرغوب فيها وأضاف الأتحاد المصري للتأمين، أنه يؤثر هذا الخطر بالسلب على الاستثمارات، ويعرض الأصول لمزيد من المخاطر، ويجعل المزارعين عملاء غير جاذبين للمؤسسات المالية حيث تترد البنوك في إقراضهم، وتقرضهم بأسعار فائدة عالية جداً. ونتيجة لذلك، تقل قدرة المزارعين على الاستثمار في أساليب زراعية محسنة ومبتكرة.

وأضاف أنه في العالم الحديث يرى إزدياد حجم أقساط التأمين في بعض البلاد بسبب الدعم الحكومي المكثف، ونتيجة لذلك بلغ عدد الأقساط المكتتبة في التأمين الزراعي مستويات قياسية عالية في السنوات الأخيرة، وعلى النقيض تنمو الأسواق التي لا يوجد بها دعم حكومي ببطء، وبالإضافة لذلك لم يتم التسويق لتلك المنتجات على نطاق واسع بنجاح لصغار المزارعين بسبب تأخر استخدام التطبيقات التكنولوجية المختلفة لوصول أسهل لهذه الفئات من خلال تنويع قنوات التوزيع.

هذا وقد ازداد الوعي الدولي بشكل ملحوظ فيما يتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها المزارعين عقب الآثار الجيوسياسية لأزمة الغذاء، ونتيجة لذلك، تم إنشاء نظام يحمي ويحسن إنتاج الغذاء المحلي.

وتابع الاتحاد المصري للتأمين، أنه ينبع الاهتمام بالتأمين الزراعي من تأثيره على تحقيق أهداف الاستدامة للمزارع، لأنه لا يقتصر على تأمين المحصول فقط بل إنه سيتيح للمزارعين الحفاظ على أصولهم والحفاظ على قدرتهم على إعادة الإستثمار و التحضير لدورة المحاصيل التالية حيث أن من الواقع التخلص من المخاطر التي يتعرض لها المزارعون او القدرة على تغطيتها يمكن أن يفتح المجال أمام الابتكار ويحسن الإنتاجي.

 ومن المتوقع أيضا أن يزيد التأمين إمكانية الوصول إلى أسواق الائتمان وتشجيع القروض الزراعية، مما يمكن أن يؤدي لمزيد من الاستثمارات في الإنتاج الزراعي.  كما أن استقرار القوة الشرائية للمزارعين يمكن أن يحفز بدوره النشاط الاقتصادي غير الزراعي في المناطق الريفية، ومع ذلك لا يمكن النظر للتأمين الزراعي على أنه بديل للتكيف مع تقلب المناخ ولكن أيضا يجب أن يتم النظر إلي كيفية تغطية مخاطر تقلب المناخ والاخطار الطبيعية.