صرح الدكتور عبدالوهاب غنيم ،رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، إنه منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مبادرة التحول الرقمي قبل 3 سنوات، استطاعت مصر ان تقطع شوطا كبيرا، مشيرًا إلى أن سرعة الإنترنت في مصر زادت بشكل كبير، وأن سرعة الانترنت بنهاية هذا العام ستكون 40 ميجا بت في الثانية الواحدة.
وأضاف أن جميع المدن الجديدة والذكية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ستتراوح سرعة الإنترنت فيها ما بين 100 ميجا بت و200 ميجا بت في الثانية الواحدة بسبب طبيعة البنية التحتية التي أُنشئت المباني عليه.
وتابع رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: “مصر من خلال مبادرة التحول الرقمي بدأت تضع استراتيجيات، مثل استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي، أي أن الحكومة أصبح لها جاهزية لاستخدامات هذه التطبيقات، وبعد وضع الاستراتيجية وإنشاء كليات الذكاء الاصطناعي وبدء استخدامات الذكاء الاصطناعي في بعض المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية وزراعة الصحراء أصبحت مصر تحتل المركز 56 من أصل 172 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، واختيار مصر ضمن أسرع 10 دول نموًّا في الشمول الرقمي 2020 , وارتفع ترتيب مصر في مؤشر المعرفة إلى المركز 72، ومازالت تتطور”.
وأوضح الدكتور عبدالوهاب غنيم ،رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، أنه عندما تنتقل الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستحدث طفرة كبيرة جدا فيما يتعلق بسرعة الأداء وتقديم الخدمات للمواطن وتحسين مؤشرات مصر التنافسية العالمية.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021 من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.
واليك أبرز المعلومات عن أسباب الأختيار وهى كالتالى:
– بنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم.
– احتضانها جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة.
– استضافتها لجامعة مصر المعلوماتية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، حيث إن هذا الاختيار سيساهم في عرض تطور البنية المعلوماتية الدولية في مصر، والتعريف بالإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب توجيه أنظار الشركات العالمية للعاصمة الإدارية كمدينة ذكية تعتمد كل خدماتها ومرافقها على المنظومات الرقمية الحديثة.
– مصر تقدمت في الترتيب العالمي في “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” خلال العام الحالي من المركز 111 إلى المركز 56 على مستوى العالم نتيجة الجهود الحكومية الكبيرة والمبادرات المتعددة في مجال التكنولوجيا والرقمنة.
– اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى في بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطنى الأكبر “مصر الرقمية”.
– مبادرة العاصمة العربية الرقمية تم إطلاقها بهدف خلق بيئة محفزة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر إبراز القيمة التقنية للمدينة المستضيفة لفعاليات تظاهرة العاصمة العربية الرقمية وتنمية ما تقوم به من دور رئيسى في تمكين التقنية والإبداع الفكرى.
– ظروف جائحة كورونا أثبتت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو المكون الفاعل والأداة المحركة لكافة القطاعات الأخرى، كما تحول إلى عامل أساسى لرفع كفاءة هذه القطاعات وتحسين أدائها، وأصبح أحد الموارد الرئيسية للتنمية المستدامة في الوطن العربى على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.
– رؤية مصر لترسيخ مجتمع رقمى ارتكازا على ثلاثة محاور أساسية هي: التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع والعمل الخلاق الرقمى.
– كما تضم العاصمة الإدارية مسارا للربط بين مركز البيانات الخاص بالحكومة والحى الحكومي، وتجرى الأعمال الإنشائية للمقر الجديد لمبنى البريد المصرى بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يحمل شعار العراقة والتطور؛ ومبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحى الحكومي وتضم أيضا مدينة المعرفة مركزا لإصدار بطاقات تابع البريد المصرى الجديد والذى يعد أحدث مركز لإصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بجميع أنواعها فى مصر.
– وكذلك أحدث مركز للبريد المصرى الذى يعد من أهم المطابع المتخصصة، حيث يعتمد على أحدث وأقوى برامج التأمين المستخدمة فى المطبوعات ذات القيمة مثل «الطوابع والشيكات، بالإضافة إلى أحدث منظومة برمجيات للتحكم الكامل بإدارة المطابع. واستعدادا لنقل الخدمات الحكومية بكاملها للعاصمة الإدارية الجديدة يتم تنفيذ مشروعات فى إطار بناء مصر الرقمية لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهى منصة مصر الرقمية، وتطبيق على الهاتف المحمول، ومراكز الاتصال، ومكاتب البريد، ومراكز خدمة المواطنين.
– كما تم التشغيل التجريبى لمنصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية فى يوليو الماضى من خلال إتاحة 34 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات التموين والتوثيق والمحاكم ورخصتى ومركباتي، مع إتاحة الخدمات تباعا وصولا إلى 550 خدمة فى 2023، وتتيح المنصة للمواطنين طرقا مختلفة لسداد رسوم الخدمات عبر وسائل الدفع الإلكترونى والتى تشمل بطاقات الائتمان وشركات التحصيل الإلكترونى ومحافظ المحمول , وبلغ عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية نحو 544365 مواطنا، وتم من خلال المنصة تقديم 471952 طلبا؛ تشمل 45750 توكيلا، و372135 معاملة تموين، و44859 معاملة رخص مركبات وقيادة.
اضف تعليقا