أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفق فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن بداية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستكون خلال الربع الأخير من عام 2021.

وأوضح أن عملية الانتقال تبدأ بالإدارات المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والإدارية والهندسية لِتَسَلُّم المقار، يعقبها مكاتب الوزراء والمكاتب الفنية، مؤكدًا خضوع المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية لعمليات تدريب.

وتواصل الأجهزة المعنية فى مصر استعداداتها للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، تزامنًا مع استمرار تسكين مواطنين بالحى السكنى الأول «R3» الذى يعرف بـ«كابيتال ريزيدانس»، كما تواصل إحدى الشركات المصرية الكبرى المتخصصة التجهيز لحفل افتتاح ضخم يليق بحجم عاصمة الجمهورية المصرية الجديدة.

وحسب ما كشفه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فقد كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة، بمتابعة تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والعمل على إنجازها فى التوقيتات المحددة، استعدادًا للاحتفال بالافتتاح المقرر فى الربع الأخير من العام الجارى.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، بأن يكون موجودًا بشكل دائم فى العاصمة الإدارية الجديدة وممارسة أعماله من هناك، توفيرًا للوقت.

اختبار المقرات الحكومية استعدادًا للانتقال.. وتشطيب مبنى الرئاسة

حسب ما شرحه القائمون على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فإن ملامح الجمهورية الجديدة تتضح فيما جرى تنفيذه فى العاصمة الإدارية، مثل الأحياء السكنية والمباني الترفيهية والتعليمية والرياضية والصحية، ومقر رئاسة الجمهورية، ومقر الحكومة، ومقر وزارة الدفاع، إضافة إلى السفارات والمطارات، ما يعني تنفيذ دولة جديدة على مساحة تتخطى الـ٧٠٠ كيلومتر مربع، وفقًا للتعريفات الدولية.

ويعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة واحدًا من أهم المشروعات التى جرى تنفيذها فى مصر، بالشراكة والتعاون بين وزارتى الدفاع- ممثلة فى الهيئة الهندسية وجهاز الخدمة الوطنية- ووزارة الإسكان- ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- وتنفذ كل جهة منهما مشروعات منفصلة، ويقع على عاتق وزارة الإسكان ترفيق المرحلة الأولى، على مساحة ٤٠ ألف فدان.

وجرى تأسيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة لتكون الجهة المالكة للمشروع والمسئولة عن إدارته، وجرى تشكيل مجلس إدارتها برئاسة اللواء أحمد زكى عابدين، وعضوية ممثلين من وزارتى الإسكان والدفاع، وتمت الشراكة بين الجهتين باعتبار «الدفاع» مالكة الأرض، و«الإسكان» المنمّى العمرانى.

بدأ تنفيذ المشروع رسميًا نهاية أبريل ٢٠١٦، بعدما واجه تحديات كبيرة سبقت بدء تنفيذه منذ الإعلان عنه رسميًا فى المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ ٢٠١٥، وكان من المقرر افتتاحه خلال العام الماضى، إلا أن أزمة انتشار فيروس كورونا أجّلت الأمر لنهاية العام الجاري، وسيقام احتفال بتدشين الجمهورية الجديدة، بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.