العاصمة الإدارية الجديدة.. الحياة تحت حماية الكاميرات

ستحل التكنولوجيا أراضي العاصمة الادارية الجديدة، فسيحيا السكان تحت حماية الكاميرات , وسيستخدم سكان العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبنيها مصر على مشارف القاهرة، البطاقات الذكية والتطبيقات الإلكترونية لتسديد المدفوعات

وستراقب شبكة تتألف من 6 آلاف كاميرا على الأقل ما يدور في كل شارع، وستتبع المشاة والمركبات لتنظيم حركة المرور والإبلاغ عن الأنشطة المريبة , كذلك، سيتم تصفح الإنترنت على شبكة (واي فاي) عامة تبث من أعمدة إنارة ذكية.

 المدينة التي تُبنى من الصفر في الصحراء صُممت لتستوعب 6.5 مليون ساكن، ومن المتوقع أن تستقبل أول دفعة من موظفي الجهاز الإداري للحكومة هذا العام.

وحتى الآن لا يزال يُطلق عليها اسم العاصمة الإدارية الجديدة , أما عن مدى انتقال مركز الثقل من القاهرة إلى العاصمة الجديدة الواقعة على بعد 45 كيلومترا من نهر النيل فأمر غير معلوم.

العاصمة الإدارية.. تطبيق واحد لكل الخدمات

لكن بالنسبة لمن سينتقلون، فقد تلقوا وعودا بالحصول على تطبيق إلكتروني واحد لدفع فواتير الخدمات وتلقي الخدمات المحلية والإبلاغ عن الشكاوى والمشاكل.

ويقول المسؤولون إن أنظمة التكنولوجيا المتقدمة ستساعد في‭‭‭ ‬‬‬ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر في المرافق من خلال اكتشاف التسريبات أو الأعطال ومن خلال تمكين السكان من مراقبة الاستهلاك.

وقال المهندس محمد خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وهي شركة مملوكة للحكومة والجيش وتشرف على بناء المدينة “المواطن المقيم في العاصمة الإدارية الجديدة سيحصل على جميع خدماته عبر تطبيق موبايل”.

وتخطط السلطات لتكرار تطبيق نفس النموذج التكنولوجي في مشروعات تنموية أخرى بدأ تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعتبر العاصمة الجديدة مشروعا رائدا.

وقال خليل “هذا النموذج يُطبق في كل المدن الجديدة الأربع عشرة التي تنشأ مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة… فمن ضمن أهدافنا التكامل بين المدن”

وقال خليل إن إجمالي عقود التكنولوجيا والاتصالات الخاصة بالمرحلة الأولى من العاصمة الجديدة يبلغ 640 مليون دولار، وقد يرتفع المبلغ إلى 900 مليون دولار في المراحل اللاحقة. ومن بين الشركاء شركات مثل هواوي وأورانج وماستر كارد.

التكنولوجيا في العاصمة الإدارية تكشف الجرائم

وذكرت شركة هانيويل أن نظاما للمراقبة تنفذه في العاصمة الإدارية سوف “يراقب الحشود والازدحام المروري ويكتشف حوادث السرقة ويلاحظ الأشخاص أو الأشياء المشبوهة ويطلق الإنذارات الآلية في حالات الطوارئ”.

وتبني الشركة مركز التحكم والسيطرة الأمني الذي يتبع وزارة الداخلية بالمدينة.

ومع استمرار أعمال البناء، لم يتم بعد اختبار مستوى المراقبة أو أي مخاوف تتعلق به.

ويقول مسؤولون إن تكنولوجيا المراقبة ستهدف إلى الكشف عن الجرائم وتعزيز السلامة، ويقولون أيضا إن البيانات ستكون محمية بموجب القانون المصري والمعايير الدولية.