صوره تحتوى على الرئيس السيسى

تعرف على أهم انجازات الرئيس السيسي في مجال الزراعة

شهد القطاع الزراعي تطورات عديدة خلال ال 4 اعوام الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أطلق مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة بالكامل على الزراعة , ومن هنا بدأ السيسي بشن حربا على المعتدين على أراضي الدولة، خاصة الزراعية منها، إلى جانب مراجعة جميع القوانين الزراعية القديمة التي عفا عليها الزمن.
وفيما يلي أبرز الإنجازات في القطاع الزراعي خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي:

مشروع المليون ونصف المليون فدان

أطلق الرئيس السيسي شرارة التنمية الزراعية بالإعلان عن المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف المليون فدان في ديسمبر 2015.
و يشمل المشروع 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هي، قنا، وأسوان، والمنيا والتي تقع فيها ارض مشروع المنيا الخاصة بجمعية بداية لتنمية المجتمع”، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيار تلك المناطق بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق، حيث اقيمت شركة خاصة برئاسة المهندس عاطر حنورة باسم “تنمية الريف المصري الجديد” لإدارة أراضي المشروع، تضم مسئولي جميع الوزرات المعنية بالمشروع.
كما تم الانتهاء من طرح أراضي المرحلة الأولى والثانية من المشروع، لصغار المزارعين والمستثمرين، على أن يتم الانتهاء من طرح كامل أراضي    الـ1.5 مليون فدان بنهاية عام 2019.
استرداد أراضي الدولة المتعدي عليها
أصدر الرئيس السيسي في فبراير 2016،قرار بتشكيل لجنة برئاسة إبراهيم محلب لاسترداد أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها بغير حق , و كلف القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد، وابدت الدولة استعدادها لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد دفع الثمن.

وبالفعل نجحت اللجنة في إزالة وتقنين حوالى 118 مليون م2 بنسبة تصل إلى 69% من إجمالي مساحة التعديات، و في حين طالت التعديات على الأراضي الزراعية حوالى مليون و930 ألف فدان، و تم إزاله أو تقنين نحو مليون و700 ألف فدان الدولة من تعديات بنسبة تصل إلى 87% من الأراضي المحصورة.

القرية المنتجة لتوفير 200 ألف فرصة عمل


تم تدشين مبادرة “القرية المنتجة”، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة و التنمية المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، و تستهدف توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتعتمد المبادرة على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، مما يخلق التنافس بين المحافظات ،و تحقيق التكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى منتجة، و تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة.
طفرة بالصادرات الزراعية
شهدت الصادرات الزراعية المصرية هذا العام طفرة غير مسبوقة، حيث بلغت حوالي 4.8 مليون طن حتى نوفمبر الماضي، بزيادة حوالي 2 مليون طن عن عام 2014 منذ بداية تولي السيسي، و سجلت الصادرات الزراعية المصرية حوالى 2.7 مليون طن، و نجحت مفاوضات وزارة الزراعة، والإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على سمعة مصر التصديرية.
كما نجحت الوزارة في فتح أسواق جديدة في دول أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، و دول الاتحاد الأوروبي.
إنشاء 100 ألف صوبة زراعية
أطلقت وزارة الزراعة في يونيو 2016، ممثلة في مركز البحوث الزراعية المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليًا، خالية من الملوثات، وتوافر زهور القطف بالأسواق بكميات كبيرة تسمح بزيادة تداولها، فضلًا عن السماح للإحلال التدريجي في الإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج عالي الجودة من الصوب الزراعية، وتعظيم الاستفادة من الأرض والمياه.

كارت الفلاح الذكي


يسعى السيسى حاليًا الى العمل على تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا على كارت ذكي، للانتهاء من هذا المشروع العملاق بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، والتخطيط والمالية والاتصالات، لتطبيق هذه المنظومة على مستوى محافظات مصر، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الأراضي الزراعية.

مركز الزراعة التعاقدية


انتهت الوزارة من إنشاء مركز للزراعة التعاقدية بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون الخاص بها، تفعيلًا لما نص عليه الدستور المصري الجديد، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضًا يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجزٍ من محصوله، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق هذا المحصول ويحصل المزارع على مستحقاته.

نشر المقال