مجلس الوزراء المصرى يحذر المواطنين من التعامل مع العقارات المخالفه

تعرض جمعيه بدايه لتنميه المجتمع تقريرا جديدا حول ملامح منظومة البناء الجديدة والتى هناك توجيه رئاسى للحكومة بسرعة إعلان الاشتراطات الجديدة للبناء وتستهدف تلك الاشتراطات الجديدة ما يلى:

  •  القضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعدى على الرقعة الزراعية.

  • ضبط عملية الإعمار فى المدن الكبرى وتحديدا فى محافظات “القاهرة-الجيزة-الاسكندرية”.

  • توحيد الأسس العامة للاشتراطات والضوابط ووضع نموذج موحد للدراسة لتعميمة على باقى المحافظات

  • ستتولى الجامعات الإقليمية بالمحافظات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بما يتناسب مع طبيعة المدن.

  • تشترط المنظومة التأكيد على توفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصرى للجراجات.

  • أخذ المؤشرات المرورية بعين الاعتبار عند وضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية.

  • الاعتماد على وسائل النقل الجماعى وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.

  • رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص والتنظيم العمرانى بالمحافظات وتدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الادارات .

فيما انتهى قسم التصميم والتخطيط بكلية الهندسة جامعة عين شمس من إعداد مسودة مشروع الاشتراطات البعيدة الجديدة في القاهرة وذلك من أجل مناقشتها من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني وإقرارها من جانب المجلس الأعلى للتخطيط العمراني على النحو التالي:

1- الأنشطة والاستعمالات

– توفير أماكن لإيواء وانتظار السيارات لكل عقار من وسائل العقار أو طابق فيه أو في أماكن الانتظار ميكانيكيا وذلك وفقًا لكود الجراجات وقرار وزير الإسكان والمرافق و العمرانية رقم 521 لعام 2020 من حيث الأعداد والأبعاد والمساحات والمداخل والمخارج وذلك تبعا لأنشطة والمسطحات بكل عقار ويشار إليه لاحقا بالجرجرات وداخلها وداخلها مداخل بوسائل الاتصال وخلافه.

– المساحة الإعلانية بدليل توزيع الأنشطة واستعمالات البريد داخل المدن المصرية (النماذج العامة للتخطيط العمراني) للاستخدامات السكنية والمختلطة ، ولا يسمح بتغيير العنوان السكني غير سكني إلا في إطار الرسائل البريدية.

– بصفة عامة في المباني السكنية في المناطق السكنية والسكنية المختلطة تكون سكنية فقط ولا يسمح باختلاط الاستعمالات بها إلاّ لكن هذا غير متوفر في دليل الأنشطة التجارية ، وفي جميع الأحوال يحب توفير مداخل ووسائل اتصال ورأسية ومسارات ومسارات لأنشطة سكنية لفصلها عن الأنشطة السكنية ، ويسمح فيما عدا التراخيص القائمة ، بأنشطة سكنية في المناطق السكنية والسكنية.

– بالنسبة للعقارات المطلة على شوارع عرض أقل من 12 مترا: لا يجوز استغلالها في أنشطة سكنية غير سكنية بالدور الأرضي أو الأدوار المتكررة.

– يسمح ببناء المباني الكاملة لمشروعات الخدمات العامة.

2- القيود والارتفاعات

– يتم الالتزام بكامل الاشتراطات وقيود البناء التفصيلية الواردة لكل منطقة والموقعة على خرائط الأحياء.

– الاشتراطات والقيود العامة الاشتراطات الخاصة بالمناطق السكنية التي تقع داخل المناطق السكنية التابعة لها.

3- الارتدادات

– يتم استخدام بارتفاع في الارتدادات والخلفية والأمامية لكل عقار ويسمح بوضع فتحات عليها للإنارة والتهوية صيغة لقانون البناء الموحد مع عدم السماح بعمل كرانيش بها بأي ارتفاع ، كما يسمح بإدخالها كأماكن لإيواء السيارات بشرط استيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بالمناور أو الأمان أو الهروب.

– ارتداد خلفي بعمق 4 أمتار وارتداد.

– كثافة العمل لا تزيد عن 4.2.

– يعفى من الارتداد العقارات التي يقل عرض واجهتها المطلة على الشارع عن 15 مترا.

– في حالة العقارات المطلة على شوارع عرض 10 أمتار عمل ارتداد أمامي بعمق 1 متر ويسمح فيه بعمل بروزات وقانون البناء الموحد.

الكثافات البادية والارتفاعات المسموحة

– الحد الأقصى للارتفاع 13 مترا.

– نسبة البناء لا تزيد عن 60٪ من مسطح الأرض.

نشر المقال