♣ قرار هام من رئاسه مجلس الوزراء بجعل العاصمه الادارية منطقه اقتصاديه(أ)

أصدر الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مشروع قرار يقضي بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن القطاع (أ) كالمنطقة الاقتصاديه لقناة السويس طبقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لما فيه من مزايا ضريبية وجمركية وغيرها من مزايا للعاصمة كمدينة وكذلك للشركات العاملة والمستثمرين بالمدينة والسكان المقمين وذلك في نطاق تطبيق أحكام قانون الاستثمار

يعنى اي قطاع أ ؟

عندنا قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 بيقسم جمهورية مصر العربيه الي مناطق استثمارية لقطاعات مختلفة مثل منطقه قطاع أ و منطقه قطاع ب

طيب ايه الميزه في المنطقه قطاع أ ؟

منطقه قطاع أ هي زي منطقة اقتصاديه لقناه السويس ومنطقه المثلث الذهبي اللي هي تقريبا عند حلايب وشلاتين المناطق دي بتبقى مناطق متطلب فيها اجراء تنميه بشكل سريع ومحتاجه لسرعه التنميه , ف العاصمه الاداريه بقت منطقه اقتصاديه أ

 المزايا والحوافز اللي بتقدمها المنطقه الاقتصاديه ؟

ان هي مبدئيا في خصم كبير جدا على صافي الارباح الخاضع للضريبه ان هي بتقدم تقريبا نسبه خصم 50 % من التكاليف الاستثماريه للنشاط وده ينتج عنه ان انت بتدفع ضريبه اقل على صافي الربح بتاعك  يعني لو انت عندك صافي في الشركه بتاعتك مثلا 100 الف جنيه انت بتدفع ضرائب علي 50,000 فطبعا بفارق كبير جدا ووفر كبير جدا للشركات في فتره التأسيس الاولى  دي المزايا المباشرة للشركات وفيه حوافظ اضافية بتقدم في ماده 11 و 12 و13و 29

  • ماده 11 بتشرح يعنى اي القطاع أ

  • ماده 12 بتقول لك ايه الشروط اللي لازم تتحقق عشان تبدأ تستفيد مثلا تبقي شركه مقامه لهذا المشروع الاستثمارى وان ميبقاش حد من المساهمين مشارك في شركه تانيه او بينسحب منها وبيأسس شركه بنفس مجلس الاداره لمنع اي تلاعب او تحايل على الموضوع وان الشركه دي تكون مؤسسه ف خلال 3 سنين من صدور الائحه التنفيذية للاستثمار وممكن يكون استثناء من هذا الامر بالعرض على الوزير المختص دى الماده 12

  • الخواص اللي بتقدم في الماده 13 من الممكن سماح بانشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع او وارداته وطبعا بقرار من وزير الماليه زائد ان انت في مجموعه من الدوله ممكن تتحمل تكلفه ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق الى العقار المخصص للمشروع الاستثماري او جزء منها وذلك بعد تشغيل المشروع عشان نضمن ان المستثمر يكون جاد

وقد يتم تخصيص اراضي بالمجان لبعض الانشطه الاستراتيجيه وفقا للضوابط المقرر قانونا في هذا الشأن دى من المزايا الموجوده ده غير طبعا الاليه المرنه في حل المنازعات بعيد عن المحاكم والتعقيدات وان فيه زى مركز تحكيم ووساطه ممكن يتوسط للمستثمر عشان يبقي فيه حل للنزاع بشكل ابسط بعيدا عن تعقيدات المحاكم والتكاليف الباهظه والوقت طبعا, ده بالنسبه لهذا الشق من المزايا و كده

  • وماده 29 في هذا القانون بتقول ان كل منطقه يؤسس لها مجلس اداره هو اللي بيكون معنى باصدار التراخيص لمزاوله الانشطه في المنطقه الاقتصاديه والتراخيص دي بتكون كافيه للمستثمر عشان يتعامل مع الجهات الرسميه في الدوله

ده هيعود بالنفع بأية على المواطن ؟

لما انت تكون كمستثمرعندك حوافظ في الضرائب التى تدفعها وعندك تخفيضات وعندك مزايا وعندك سرعه في انشاء المشروع الاستثمارى هيعود بالنفع على السلعه المقدمه في الاخر للمواطن لانها هتبقي بأسعار تنافسية تخيل انك بتدفع علي ٥٠% من صافي الربح وان انت لازم تقدم الحاجه بسعر تنافسي للمواطن

الخلاصه

هذا القانون واعتبار العاصمة الاداريه منطقة استثمارية بقطاع أ يخاطب المستثمرين الاجانب و المصريين الجادين , والانشطه اللي انت ممكن تعملها في العاصمه كل الانشطه تقريبا (تجارية – مستشفيات – فنادق – هايبر ماركت – سلاسل تجارية كبيره – مشروعات سكنيه بس لازم عدد الوحدات لا يقل عن 50 وحده ) والكلام ده موجود في الائحه التنفيذيه في القانون المهم تكون مستثمر جااد عاوز تعمل تنمية حقيقيه هتقدر تستفيد بالقانون ده

نشر المقال