في بداية الاجتماع صرح رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة اجتماعات بدأتها الحكومة لمناقشة وبحث سبل سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، لا سيما في ظل التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة فيروس “كورونا” على حركة التجارة حول العالم.
وصرّح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب زيادة الاستثمارات الموجهة للأنشطة الزراعية، مع التوسع الرأسي في الزراعة من خلال إضافة أصناف نباتية جديدة واتباع ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعة المحمية، بجانب تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وأضاف أنه تم استعراض الوضع الراهن للسلع والمحاصيل الزراعية، من حيث المساحة المزروعة ومدى تحقق الكفاية المحصولية، فيما يتعلق بمحاصيل الحبوب والأعلاف والخضر والبساتين والمحاصيل السكرية، والمحاصيل الأخرى، وكذلك الرؤية المستقبلية للمحاصيل والسلع الزراعية حتى عام 2025.
وتابع المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم كذلك عرض رؤية وزارة الزراعة واستراتيجيتها حتى عام 2030، التي ترتكز على الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير، وأن ذلك عن طريق التوسع في صادرات الخضر والفاكهة، وتصدير سلع جديدة، والاتجاه إلى تقليل الفجوات المؤقتة للخضر، من خلال التوسع في الصوب الزراعية لزيادة إنتاج الخضر بمواصفات عالية الجودة؛ سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، والعمل على التحكم في مواعيد الانتاج وتغطية الفجوات بين عروات الزراعة.
ولفت سعد إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات الفترة الماضية بين وزيري التموين والزراعة وعدد كبير من المزارعين ومصنعي الزيوت لمناقشة إمكانية إجراء تعاقدات تساهم في سد الفجوة في عدد من المحاصيل الزراعية، من بينها المحاصيل الزيتية، كعباد الشمس، وفول الصويا.
اضف تعليقا