وزاره الاوقاف تغادر القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يونيو 2020
شهور قليله تفصل مصر عن عهد جديد و وجهه إدارية تمثلنا فنيا واداريا وثقافيا أمام العالم وتنظم إدارة الدولاب الحكومي مع تقديم خدمة رقمية، وسط محاولات كبيرة للتحول الرقمي، وتحقيق نقله عالمية للخدمة العامة.
وزارة الأوقاف، أو مجموعة الأوقاف و التي تضم الوزارة وهيئة الأوقاف و22 شركة وبنك والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأكاديمية الأوقاف، ومراكز تابعة له، و اتحاد الأوقاف العربية وكيانات أخرى تابعة لها أو مشاركة، والكل ضمن خطة الأوقاف للنقل إلى المقر الجديد الموحد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووسط رفض الأوقاف التصريح بموعد النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة و قيامها بخطه التدريب على التحول الرقمي، واختبارات لاختيار الموظفين المستوفيين لشروط النقل، ويوازى 40% من عدد دواوين الأوقاف الرئيسية , و قال المهندس إبراهيم القصاص وكيل وزارة الأوقاف للشئون الفنية، ان الوزارة لم تصدر تعليمات بموعد محدد بقدر جاهزية الوزارة لتنفيذ ما يرد إليها في هذا الخصوص.
وفى ظل رفض وزاره الأوقاف التصريح بموعد النقل، صرح مصدر موثوق الموعد المبدئي وسيكون يونيو المقبل، وقد يمتد لعدة أشهر لكون الأمر مرتبط بسنة مالية واعتمادات لمستخدمات الديوان ومنها الكتابية، والتي إذا لم تعتمد في يوليو المقبل فسوف يتأجل القرار شهور لحين الاعتمادات وجاهزية المباني.
من جانبها أنهت وزارة الأوقاف، الحصر الذى اقامته لموظفي الديوان العام بمقرها الحالي بباب اللوق في القاهرة، وموظفي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمقره الحالي بجاردن سيتي، وموظفي الديوان العام لهيئة الأوقاف بمقرها الحالي بميدان الدقي في محافظه الجيزة، لنقل الوزارة إلى الحى الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة في يونيو 2020م .
وتبحث الأوقاف خطة نقل ما لا يقل عن 700 موظف، من الدواوين الثلاثة الحالية، إلى ديوان واحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسب الشروط والاختبارات التي تنتهجها منذ 3 سنوات للتصنيف وتدريجهم حسب الكفاءة واستخدامات الحاسب الآلي والمظهر والسلوك الوظيفى.
وتتضمن الخطة نقل 40% من موظفي الديوان العام لوزارة الأوقاف، البالغ عددهم ألفى موظف ، ويشترط إجادتهم للحاسب الآلي، و حسن المظهر، وإجادتهم لاستخدام وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، ويفضل ويشترط في البعض إجادة اللغات الأجنبية.
وتنوى الأوقاف، نقل أبرز موظفي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ويبلغ عددهم 300 موظف، و تم ترشيح منهم 200 موظف للنقل بقوائم أولية تضم كافة موظفي الدواوين العامة والبالغ عددهم 3000 موظف، منهم 800 موظف بهيئة الأوقاف تم الاتفاق على نقل 10% منهم إلى المقر الجديد.
وسيكون المقر الجديد أول مبنى موحد للأوقاف (وزارة – هيئة -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) في تاريخ الوزارة، سيدير 180 ألف مسجد، و200 ألف موظف، 250 ألف فدان وقفى، و120 ألف شقة سكنية ومحلات تجارية، هي مجموع ممتلكات الأوقاف، و23 شركة وبنك مملوكة أو بعض أسهمها مملوكة للأوقاف في ثروة تقدر أصولها بتريليون و37 مليار جنيه.
وحول شكل المبنى من الداخل وطبيعة تقسيمته سيكون عدة أجنحة كل منها مخصصه لنشاط معين، كأن يكون مكاتب قطاع المديريات بجوار مكتب رئيس قطاع المديريات وكذلك باقي التخصصات، مع وجود أمن داخلي بالمبنى من موظفي الأمن لتنظيم الحركة الخدمية.
وسيتم نقل موظفي الديوان العام الجديد بالعاصمة الإدارية من وإلى القاهرة بأتوبيسات خاصة تابعة للحكومة، مع توفير سكن للمغتربين حسب ترتيبات وزارة التنمية الإدارية.
وستبقى لهيئة الأوقاف دواوين خاصه تعمل خارج العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لارتفاع عدد المترددين عليها ويأتي في مقدمتها أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات باللغات.
كما تبقى دواوين الأوقاف، القديمة “الوزارة بمبناها التراثي-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في قصر النحاس باشا-هيئة الأوقاف في شقق بميدان الدقي”، كما هي تستقبل وتؤدى خدمات المواطنين لتخفيف الضغط على الديوان العام ، بينما شركات الأوقاف تبقى في مقراتها بالدقي و بأماكن متفرقة كونها إما ملكية حكومية أو مساهمات مع قطاعات خاصة وحكومية.
اضف تعليقا