قانون الزراعة العضويه انتصار لصحه البيئه و رفع الصادرات

قانون الزراعة العضويه الجديد انتصار لصحه البيئه و رفع الصادرات

اصدر الفلاحيين أول رد فعل على الموافقة النهائية لمجلس النواب على قانون الزراعة العضوية المطروح في البرلمان ، واصدر نقيب الفلاحيين حسين عبدالرحمن أبو صدام , إن إقرار القانون انتصار للصحة العامة والبيئة ، موضحًا أن الزراعة العضوية من شأنها إنتاج غذاء صحي آمن، خالٍ من المبيدات والمواد الكيميائية، والعناصر الضارة مثل العناصر الثقيلة ، وتشجع وجود نظام زراعي حيوي متزن، يشتمل على النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة، ويساهم في منع تلوث المياه.

وأضاف أبو صدام، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما المختصتان بالرقابة والإشراف على الوحدات المنوط بها تطبيق معايير الإنتاج العضوي في الدولة، حيث تختص الإدارة بمرحلة قبل الإنتاج وحتى الحصاد، وتختص الهيئة بمرحلة الإنتاج الغذائي العضوي بعد الحصاد، واصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك بالتعاون مع رئيس الهيئة ، والتي تحدد المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوي بأنواعه، سواء حيواني أو نباتي أو مائي.

وأوضح نقيب الفلاحين أنه برغم أن مصر تحتل المركز الثالث في الزراعة العضوية بأفريقيا، بمساحة تقدر بـ214 ألف فدان، وتساهم بنسبة تصل لـ40% من نسبة الصادارت العضوية لأوروبا، إلا أن الاتحاد الأوروبي حظر سابقا استيراد نحو 47 منتجًا زراعيًا من مصر، لعدم وجود قانون الزراعة العضوية، وأصدر الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، قرارًا بوقف استيراد أي منتج زراعي، خارج منظومة الزراعة العضوية، وكذلك حظر استيراد منتجات الزراعة العضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية، ولذلك فإن رغم أهمية هذا القانون للحفاظ على الصحة العامة، وللحفاظ علي البيئة الطبيعية، إلا أنه ضروري لاستمرار تصدير المنتجات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي حتي لا تعاقب مصر بحظر الاستيراد منها.