القطاع العقارى

هل سيصمد القطاع العقارى امام الازمات ؟

قد تعصفُ الأزمات الاقتصادية وقد تتعرض الأسواق لهزّاتٍ متلاحقة ، فهناك من يستطيع أن يرى فرصاً استثمارية ، وهناك بعض الأفراد من يتقن الاستثمار في الظروف الاقتصادية الصعبة ويمكنه صناعة الفرص حتى في أصعب الأزمات , ولعل هذا ما يدفع الكثيرين إلى التساؤل التالي كيف يمكن أن نستثمر أموالنا في أجواء الركود الاقتصادي التي قد تجتاب العالم جراء أزمة كورونا ؟؟؟؟

العقارات …. العقار دائما هو الوعاء  الأكثر أمانا في وقت الأزمات فهو مخزن للقيمة والإقبال على شراء العقارات لن ينقطع والدليل الأزمات التي واجهها قبل ذلك واستطاع التغلب عليها تماما. 

فالمواطن يختار شراء العقار لتأمين مدخراته و لتعود عليه بفائدة أكثر من فوائد البنوك المتعارف عليها وازداد الاقبال على العقارات خاصة بعد هبوط الفائدة البنكية حيث إن فوائد العقار تبرز في الزيادة السنوية التي من الممكن أن تصل إلى ٢٥ % سنويًا إضافة إلى إمكانية تأجيرها بعائد شهري متميز.

يرى الاقتصاديون أنه حتى لو أصاب هذا القطاع العقاري ببعض الركود أو التأثر السلبي فإنه سيكون مؤقتا وسرعان ما يتعافى ، فيما قد تتطلب قطاعات أخرى مده أطول للتعافي , وترجع قدرة هذا القطاع على الصمود إلى عدد من العوامل منها المحفزات الاقتصادية والمالية التي تقدمها الحكومات لمختلف القطاعات الاقتصادية  مما يوفر فرصة اكبر للتعافي .

ولا تستبعد التقارير المتعلقة بهذا الشأن أن يشهد هذا قطاع العقارات تأثرا شأنه شأن بقية القطاعات الاخرى ، حيث يعد القطاع العقاري جزءا من حلقة أو سلسلة متصلة تضم كافة القطاعات والتي يؤثر بعضها على بعض . إلا أن هذا القطاع قد يكون أقل تأثراً من غيره . و يبرز التأثير السلبي بشكل أوضح على شكل تراجع في الطلب بشكل تغير الأولويات لدى الأفراد والشركات في ظل الظروف المتاحة الحالية ، وبالتالي قد يؤجل العملاء قرارات شراء العقار إلى أن تتضح الصورة.

واكد الخبراء أنه بعد انتهاء الأزمة سيكون هناك طلب متزايد على العقارات، وفي الوقت نفسه ستعمل الشركات على تعويض ما يمكن اعتباره حالة ركود أو تراجع مؤقت، لتبادر باستكمال مشاريعها أو طرح مشاريع جديدة مع محفزات كبيرة لجذب المستهلكين، ولا سيما إذا ما توافرت أو استمرت المبادرات الرسمية إلى تلبية الطلب على المعروض مثل خفض أسعار الفائدة والتمويل العقاري وتوفير قروض ميسرة. 

وعلى هذا .. لا يمكن أن ننكر أن القطاع العقاري يواجه عاماً صعباً وتحديا كبيرا، إلا أن هذا التحدي سيبرز قدرته على الصمود من عدمها ، وفقا لكل دولة ووفقا لطبيعة القطاع وللأنظمة المحلية ولحزم الدعم التي توفره الحكومة وقبل ذلك كله  المدة الزمنية التي سيستغرقها انحسار الجائحة .

 

نشر المقال