مبادرة التمويل العقاري و تقسيط حتى 30 سنه

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد 14/3/2021 ، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.

ووجّه الرئيس بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

وعرض محافظ البنك المركزي جهود البنك في الفترة الماضية، خاصةً خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي، حيث أثنى الرئيس في هذا الإطار على أداء البنك المركزي الذي جاء متناغماً مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكباً للتوجه الاقتصادي العام للدولة.

وهذه أبرز المعلومات عن المبادرة بحسب ما ذكره جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر:

1- تنطبق المبادرة على شقق وزارة الإسكان التي يتم توجيها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، أو للإسكان المتوسط “سكن مصر – دار مصر” أو للإسكان الفاخر في مشروع “جنة”.

2- المبلغ المخصص للمبادرة 100 مليار جنيه، وهو قابل للزيادة في حال كان الإقبال عليها كبيرا من قبل المواطنين.

3- تقدم قروضًا طويلة الأجل بفائدة متناقصة 3% ما يعني أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة.

4- مدة التمويل تصل إلى 30 عامًا كأطول فترة ومن أعلى المعدلات العالمية في الفترات الزمنية للتمويل.

5- ستراعي المبادرة أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.

6- تشترط مبادرات التمويل العقاري الذي يطلقها البنك المركزي، أن تكون الوحدات مسجلة وليس عليها أي مخالفات، وتكون أيضًا كاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل.

7- سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن كامل التفاصيل والاشتراطات اللازمة للحصول على التمويل من خلال تلك المبادرة.

8- الوحدات داخل المدن الجديدة ستكون هي الأكثر استفادة من هذه المبادرة نظرا لامكانية تسجيل هذه الوحدات في الشهر العقاري.

كما علق الإعلامي محمد علي خير : ” الرئيس يوجه البنك المركزي لإطلاق مبادرة لتمويل الوحدات السكنية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل هذا قرار عظيم للآتي

أولًا : لو حضرتك من متوسطي الدخل من العاملين بقطاعات البنوك والاتصالات والبترول، وعاوز تشتري شقة سعرها كاش مليون جنيه، البنك هيشتري لك الشقة وتسددها مثلًا على 10 سنوات بزيادة 300 ألف جنيه.

ثانيًا : لو من محدودي الدخل وهتشتري شقة بـ400 ألف جنيه وعاوز البنك يمولها على 15 سنة الـ400 ألف هتسددهم 580 ألف جنيه على 15 سنة”.

ثالثًا : سيتم وضع ضوابط للمبادرة بأن تكون الشقة مبنية وليست تحت الإنشاء وغير مخالفة، وأن يسدد المشتري نسبة من 10 إلى 20% من ثمنها مقدمًا كضمان جدية.

رابعًا : سينتج عن هذه المبادرة تنشيط السوق العقاري الميت منذ سنتين ع الأقل والسوق العقاري يجر وراءه أكثر من 100 صناعة.

خامسًا : التمويل يصل إلى 30 سنة وهذا يحدث في كل دول العالم المحترم، لأن مفيش شخص أو شاب لسة بادي حياته بيشيل اتنين مليون جنيه وبيشتري بيهم شقة.

سادسًا : اتمنى من البنك المركزي يطلق مبادرة مماثلة كي يمتلك المصريون سيارات بالتقسيط المريح وبفائدة معقولة.. مبادرة رائعة وتصب لصالح المواطن”.

نشر المقال