العاصمة الإدارية الجديدة في مصر شرقي القاهرة تترقب حدثا مهما في يونيو ويوليو المقبلين، الا وهو نقل مقرات الهيئات الحكومية والوزارات وموظفيها، مما يعني إشارة البدء لإعلان “الجمهورية الجديدة” وفق تعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف عابدين أن “نقل مقرات تلك الهيئات والوزرات سيتم تدرجيا خلال شهري يونيو ويوليو 2021”.
وللوصول إلى هذا التوقيت بأمان، يقول المسؤول إن العمل في العاصمة الإدارية الجديدةلا يتوقف على مدار الـ24 ساعة من أجل إنجاز البنية التحتية، وكافة ما تتطلبه الوزرات والهيئات من خدمات قبل النقل الفعلي.
وأكد أن “ذلك كله سيتم إنجازه على أعلى مستوى، وبتقنيات هندسية وفنية
وتمت إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لعدة أهداف، منها تخفيف الزحام في القاهرة، وحماية المناطق الأثرية بها من التكدس السكاني، وتسهيل العمل الإداري.
ويبلغ عدد سكان المدينة المستهدف خلال المرحلة الأولى نصف مليون نسمة، و يصل إلى 6.5 مليون عند اكتمال نموها، بالإضافة إلى ما بين 40 و50 ألف موظف حكومي، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الأعوام الثلاثة الأولى، حسبما جاء على موقع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان.
وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية 170 ألأف فدان، وترمي الحكومة المصرية من ورائها إلى خلق مليوني فرصة عمل، وتشمل إضافة للمقرات الحكومية والمناطق السكنية، مدينة للثقافة والفنون ومراكز دينية إسلامية ومسيحية.
وفي مارس الماضي، أعلن السيسي أن افتتاح العاصمة الإدارية سيكون بمثابة “إعلان جمهورية ثانية”، وأكد انتقال الحكومة لمقار جديدة هناك.
وأضاف السيسي: “كان من المفترض أن نفتتح المدن والعاصمة الإدارية الجديدة، لكن اضطررنا لتأجيل ذلك عاما كاملا بسبب جائحة كورونا”.
اضف تعليقا