الإجراءات الازمة لترخيص بئر جوفي للزراعة

المستندات المطلوبة لترخيص بئر بمحافظة المنيا :

  • طلب موجه إلى مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالمحافظة

والطلب فيه عدد 3 خرائط مساحية بمقياس رسم 1: 50000 أو 1:100000 وعدد 3 خرائط أحواض بمقياس رسم 1:2500 موضحاً عليها:
1 – مساحة الأرض المطلوب ريها أو المشروع
2 – وموقع الآبار المقترحة أو الموجودة
3 – وأقرب الآبار والمعالم الموجودة على الطبيعة من البئر أو الآبار المقترحة أو الموجودة والخرائط معتمدة من مهندس نقابي مبين عليها بياناته ومستوفاة الدمغات المقررة عليها.

  • صورة من الدراسات والتحاليل والتصميمات الخاصة بالتربة والمياه والبئر

  • مستند ملكية الأرض المستفيدة أو كشف معتمد من الإدارة الزراعية بالملكية أو قرار تخصيص بالإضافة للعقود المسجلة بين الأفراد

  • إقرار تراضي من باقي المنتفعين بالبئر أو الآبار المطلوب الترخيص بها أو بحفرها معتمداً ومختوماً من الإدارة الزراعية المختصة

إجراءات طالب الخدمة :

خطوة 1: يتقدم طالب الخدمة بطلب إلى الجهة المسؤله عن بيع الأراضي مرفق به خريطة مساحية بمقياس رسم 1:50.000 أو 1:100.000 موضحاً عليها موقع الأرض، معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من الجهة الحكومية المخول لها بيع الأراضي

خطوة 2: يتوجه طالب الخدمة إلى الجهة التي تقدم بها بالطلب لسداد الرسوم المستحقة في حالة الموافقة على الترخيص ويتم تسليمه الرخصة بعد أخذ التعهدات اللازمة

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

 – تتوجه الجهة المخول لها بيع الأراضي إلى قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري لمعرفة مدى امكانية توافر مياه جوفية لري المساحة المخصصة لمقدم الطلب أو الأرض المزمع قيام الاستثمار بها ومرفق به خريطة مساحية بمقياس رسم 1: 50.000 أو 1:100.000 موضحاً عليها موقع الأرض وكل من الطلب والخريطة معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية من الجهة الحكومية المخول لها بيع الأراضي

 -تقوم الإدارة العامة للمياه الجوفية التي يقع بزمامها الأرض المطلوب ترخيص البئر لها بدراسة الطلب واجراء المعاينات اللازمة ومطابقتها بخرائط الإمكانات للمياه الجوفية الموجودة بالإدارة خلال شهر وإخطار قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري بصورة معتمدة من جميع البيانات والدراسات والاشتراطات والمواصفات للبئر وكمية المياه المسموح بسحبها من البئر وعدد الآبار اللازمة من عدمه مشفوعة برأيها النهائي

– تتم مراجعة الدراسات التي تمت بالإدارة العامة للدراسات والبحوث بقطاع المياه الجوفية

 – يتم رفع الأمر إلى اللجنة العليا للترخيص برئاسة رئيس مصلحة الري لإبداء الرأي النهائي قبل العرض على وزير الموارد المائية والري لإبداء الرأى والاعتماد

 – إرسال صورة من اللجنة بعد اعتمادها وختمها إلى كل من الإدارات المركزية والإدارات العامة التابعة لقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري

يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الحكومة وطبقا للشروط التى تحددها.
ويحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الحكومة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، ويحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة، على أن يكون البئر مطابق لاستخدام الاشتراطات المتضمنة فى الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية.

المصادر :-

  • دليل الخدمة العامة المصرية .

  • وزارة الري .

  • بوابة الفيتو .

  • اليوم السابع .

نشر المقال